آمار فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌حل عاقلانه مشکلات پایتخت
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

این مقاله را در فروردین ماه تهیه نموده بودم و با عنوان " بیراهه نرویم مشکل تهران را فقط توسعه کاربرد فناوری IT , ICT حل و فصل می نماید " در وبلاک شخصی خودم منتشر نموده بودم . روزنامه فناوران در تاریخ ٧/٢/٨٩ مقاله را با هماهنگی بنده با عنوان " فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌حل عاقلانه مشکلات پایتخت " منتشر نموده است . به نظرم رسید که مقاله اندکی اصلاح شده لذا توصیه می کنم در صورت تمایل مقاله را در لینک زیر از روزنامه فناوران با عنوان " فناوری اطلاعات و ارتباطات راه‌حل عاقلانه مشکلات پایتخت " بخوانید.

 

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()
 
بیراهه نرویم مشکل تهران را فقط توسعه کاربرد فناوری IT , ICT حل و فصل می نماید
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

در روزهای اخیر بر آهنگ کوچک سازی تهران از طریق عوامل و اقدامات مختلفی پرداخته و نواخته میشود . هر چند پرداختن به موضوعات مطروحه نظیر انتقال دانشگاه ها (دانشجویان و دانشگاهیان ) ، وزارتخانه ها ( کارمندان و عوامل )  ، صنایع (صنعت و کارخانه ها) در کوچک سازی کلان شهر پایتخت و تسهیل در امور مدیریت شهری و شهروندان ، تسهیل در رفت و آمد و کاهش ترافیک لجام گسیخته  بی تاثیر نیست ولی یک سوال اساسی باقی می ماند . که در این میان آیا بیم آن نمی رود که  کوچک سازی کلان شهر تهران منجر به تولد کلان شهرهای جدیدی نگردد که به مراتب مشکلات آنها فراتر از تهران شود ؟ واقعیت این است که ما در هیچکدام از نقاط دیگر کشور ظرفیت بالقوه بلااستفاده خالی برای پذیریش ترافیک  و سر ریز تهران نداریم . در تمامی شهرها و شهرستانها گزارشات مبسوطی دائر بر کمبود و نبود زیرساختهای فنی و تکنولوژیکی و فناورانه ، ضعف در زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ، کمبود نیروی متخصص و تورم نیروی کار غیر متخصص ، ناچیزبودن حقوق و مزایای نیروهای بومی ،  کمبود امور رفاهی از جمله مسکن ، کار و اشتغال ، ... وجود دارد.   جهت واکاوی مساله و گوشزد کردن چالشهای جدید متاثر از  عملی شدن هر کدام از سیاستهای مطروحه در روزهای جاری بدون توجه و تاکید بر روشهای نوین نظیر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  به بررسی بعضی از آنها می پردازیم :

الف - انتقال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به بیرون از پایتخت :

ب- اعطای تسهیلات به کارمندانیکه متمایل به خروج از تهران و انتقال به شهرهای دیگر برای اشتغال مابقی دوران خدمت می باشند

ج - انتقال بعضی از وزارتخانه ها به بیرون از تهران :

 در مورد الف سوالاتی در اذهان خطور می کند و آن اینکه مگر غیر از این است که اعتبار و جایگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مستقر در تهران با عواملی متعددی نظیر استاد و دانشجو ، کارمند ، پرستیژ اجتماعی ، امکانات و تسهیلات موجود و ساختمانها  ... گره خورده است حال در صورت جدی شدن عزم مسئولین برای انتقال موسسات و دانشگاه ها کدامیک از عناصر عنوان شده قابل انتقال به محیطهای دیگر و استقرار در خارج از تهران خواهد بود . پرواضح و مبرهن است که با سیاستهای اعمال شده در سالهای اخیر برای بومی گزینی در دانشگاه های تهران بعید است که عده قابل توجهی از دانشجویان با توجه به اینکه اولیاء و وابستگان آنها در تهران به کسب و کارهای خود و متنوع اشتغال دارند  حاضر به ترک تهران باشند . براستی آیا ایجاد امکانات مشابه  امکانات و تسهیلات موجود در دانشگاه ها و مراکز خدماتی تهران در سایر نقاط کشور به آسانی میسر می باشد ؟ اگر پاسخ بلی است پس چرا تابحال این تسهیلات در شهرستانها نظیر تهران برقرار نگردیده است ؟ اگر پاسخ نه است پس چگونه بنا است این امکانات در مراکر جغرافیائی جدید به صورت معجزه آسا و برق اسائی ایجاد شود؟ آیا اصولا تمامی اعتبار و جایگاه دانشگاه ها قابل انتقال به دیگر نقاط و مناطق  جغرافیائی خواهد بود؟ پاسخ سوالات مشخص است زیرا به عنوان نمونه همنام دانشگاه های صنعتی موجود در تهران از سالها پیش در شهرستانها وجود داشته است ولی هیچکدام از آنها به لحاظ اقبال عمومی و گرایش دانشجویان و اساتید و مردم به سمت و سوی آنها مشابه آنچه در تهران بوده ، نشده اند بنابراین باید اذعان نمود در کنار امکانات و تسهیلات بالقوه موجود در یک دانشگاه یا موسسه یا هر مرکز اقتصادی و تجاری یا فرهنگی دیگر ، باورها و عقاید  مردم و دیگران نیز خود قسمتی از اندوخته شاید معنوی آن مرکز باشد که براحتی توسط مردم و دارندگان عقیده جایگزین یا تغییر نخواهد کرد . به طور خلاصه باید گفت که آن دانشگاه فقط در تهران دانشگاه شریف یا تهران است و دانشجوی آن نیز فقط در تهران دانشجوی ممتاز و دارای مقام و شان برتر نسبت به مابقی می باشد و او برای این جایگاه مدعی است . بعلاوه پایتخت نشینان در کنار  بهرمندی از امکانات بالقوه موجود  از زیرساخت های دیگری مانند شاهراه های منتهی به پایتخت ، فرودگاه ها ، راه آهن و ... بهرمند هستند که ایجاد هر کدام از این امکانات برای مراکز جدید خود پروژه ایی عظیم و با توجه به داشته های فعلی ایجاد آن شاهکار خواهد بود که قطعا از عوامل و پتانسل موجود ساخته نیست زیرا اگر ساخته بود تابحال باید نمونه هایی از ایجاد آنرا را سراغ می داشتیم . بنابر این نباید به سادگی پذیرفت که انتقال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تهران یا کوچک سازی یکباره آن مشکلی از مشکلات موجود را به صورت موثر و اثر بخش حل نماید و در عین حال تاثیری در کیفیت و اعتبار دانشجو و دانشجویان ایجاد ننماید.  و تاثیری مطلوب و قابل ملاحظه در ارتقاء کیفیت زندگی مردم تهران داشته باشد.

در رابطه با بند ب یعنی اعطاء تسهیلات به کارمندانیکه  با تمایل خود یا  حتی به اجبار از تهران خارج میشوند نیز باید به سوالات زیر پاسخ داد:

با توجه به قوانین و مقررات موجود و چشم انداز های موجود که کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گری در دستور کار می باشد ایا ادارات و سازمانهای خارج از تهران به خدمات اشخاص و کارمندان مورد نظر نیازی دارند. یا اینکه انباشتگی جدیدی در صف و ستاد ادارات خارج از تهران اجتناب ناپذیر خواهد بود ؟

آیا شهرستانهای مقصد که میزبان این عزیزان خواهند بود  از زیرساخت های اقتصادی و رفاهی لازم برای تسهیل زندگی آنها بهره مند هستند یا اینکه نه بناست این عزیزان مسکن خود را در تهران داشته باشند و با تسهیلات دولت در شهرستان نیز مسکن تهیه نمایند و از حقوق و مزایای بالاتر از همنوع یا هم طراز خود در شهرستان برخودار باشند و در حالیکه کارمند شهرستانی هم طراز تا آخر عمر نمی تواند خانه و کاشانه برای خود ابتیاع نماید او به یک باره از تهران به شهرستان قدم رنجه نماید و بلافاصله از همه چی برخوردار شود و  بعد از مدتی هم که اب ها از اسیاب افتاد به بهانه های مختلف مترصد فرصتی برای برگشت به تهران باشد .؟

آیا صرف اینکه کارمندی از تهران به شهرستان منتقل شود  می توان تصمیم گرفت که او را از مزایای جدیدی و برتری در شهرستان نسبت به کارمند همتراز برخوردار  نمود ؟ ایا این خود به معضلی برای از دست رفتن سرمایه یا عوامل  انگیزشی کارمندان قبلی نهادها و ادارات شهرستانها مبدل نخواهد شد ؟ ایا این خود بی عدالتی نیست که اینگونه فاصله طبقاتی جدیدی در ادارات بدون توجه به مقوله شایسته سالاری و خدمت محوری ایجاد نمود؟ با این اوصاف به نظر میرسد که این مقوله نیز بجای اینکه مشکلی از مشکلات موجود را حل و فصل نماید در آینده ای نزدیک موجب برور رخداد های نامیمون دیگری نظیر نشر نوعی بی عدالتی جدید ، از دست رفتن عوامل انگیزشی کارمندان شهرستان و حتی کارمندان منتقل شده گردد .

در رابطه با بند ج یعنی انتقال بعضی از وزارتخانه ها و نهادهای  ستادی به سایر نقاط کشور نیز باید گفت که فلسفه وجودی و تمرکز نهاد های تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت ستادی هر کشوری در مقوله سهولت و تسهیل و تسریع در گردهم ایی و مشارکت و تشریک مساعی  برای کشف روش صحیح مبتنی بر  خرد جمعی نهفته است حال تصور کنیم که این نقل و انتقال انجام شود اما هنوز ضرورت برگزاری جلسات و همایش های درون سازمانی یا برون سازمانی، بخشی یا فرابخشی مشترک در قالب  ارتباطات عمودی یا افقی به قوت خود باقی باشد . یعنی رتق و فتق امور مشتری یا شهروند در گرو گردش و چرخش زنجیره ای   بین نهادها و ارگانها  و سازمانهای وابسته یا کاملا مستقل نهفته باشد. چگونه می توان تسهیل در خدمت رسانی به شهروند عزیز کشور را تصور نمود . فرض کنید صنعت گری دنبال اخذ تاییدیه وزارت صنایع برای محصول یا بنگاه خود باشد او در زنجیره کار خود نیازمند مراجعه به ستادهای دیگری نظیر وزارت بازرگانی ، وزارت کشاورزی ، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت دادگستری (ثبت و اسناد ) و رفاه و تامین احتماعی ، وزارت کشور و محیط زیست و ... خواهد بود حال فرض کنید هر کدام از این ستادها در نقطه ای دور تر از دیگری جایابی و مستقر  شده باشد. چگونه می توان حال و احوال شهروند بیچاره را در خلال پیگیری موضوع  متصور بود . بنابر این نتیجه می گیریم این روش نیز راهی برای گریز از مشکلات موجود نیست بعلاوه فرض کنیم مشکل مردم و  شهر تهران را حل و فصل نمودیم آیا نباید تصور کنیم که برای شهرهای دیگر مشکلات جدیدی ایجاد نموده ایم که به مراتب پیچیده تر از مشکلات تهران و لاینحل تر می باشد؟ اما چه باید گرد؟

باید اذعان نمود که نباید مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور از توسل به تکالیف و روشهای دیگر غیر از موارد مطرح شده که شاید بدترین راه ممکن برای کاستن از عواقب معضلات فعلی باشد غفلت نمایند. زیرا مشابه مشکلات ما در کلانشهرهای دیگر دنیا که گاها وسعت و قدمت و جمعیتی فراتر ار ایالت تهران دارند با توسل به روشهای نوین مبتنی بر مدیریت صحیح و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات حل و فصل گردیده است . که می توان  در رویکرد سنتی به تقویت زیرساخت های عمرانی و حمل و نقل مجهز و نوین نظیر  قطار شهری ، متروها ، بزرگراه های  تسهیل  کننده ورود به شهر یا خروج از شهر  و ایجاد شهرهای جدید اطراف کلان شهر با تسهیل در سرعت عبور و مرور به محل اسکان و یا کار خلاصه نمود . و در رویکرد نوین نیز به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و کوچک سازی سازمانهای سنتی و ایجاد سازمانهای مجازی در بستر دنیای وب و اینترنت اشاره داشت .  در رویکرد جدید دانشجو و استاد در دانشگاه مجازی به سهولت قابل تعامل و گفت و گو و تعلیم و تعلم هستند . کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی و تجاری و اجتماعی و سیاسی با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و ابزار دقیق و نوین و سازمانهای مجازی به سهولت در حال تولید کالا  یا  خدمات با کمترین خطا و بیشترین اثربخشی هستند . در خیلی از کشورها امروزه با توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کارمندان وزارتخانه ها  براحتی کار خود را در بستر وب به صورت کار در خانه بدون ضرورت خروج از منزل به انجام میرسانند  . شهروندان به سامانه های مجازی  دریافت خدمات دولت در قالب دولت الکترونیک به صورت شبانه و روز دسترسی داشته و امور و خدمات خود را دریافت می دارند . شهروندان مایجتاج خود را بدون ضرورت خروج از منزل   در بستر مبادلات الکترونیکی و سازوکارهای هوشمند تهیه ، سفارش و توزیع تامین می نمایند .  حال اکر بنا است که دنبال حل مشکلاتی نظیر ترافیک لجام گسیخته ، پیچیدگی مدیریت خدمات شهری و ...  کلانشهر تهران باشیم  عقل سلیم کدام روش یا استراتژی را توصیه می نماید ؟  راهی که مشکلات جدیدی را ایجاد می نماید و با سایر سیاستهای راهبردی نیز مطابقت ندارد یا اینکه در قالب پیگیری اهداف قانون چهارم توسعه به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش با توسل به شیوه های نوین نظیر توسعه اقتصاد الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، بهداشت و آموزش الکترونیکی و ... در صدد حل مشکل باشیم . با وجود چشم اندازهای ابلاغی که ضرورت نیل به سمت و سوی رقابت با رقبای منطقه برای کسب مقام برتر منطقه را برای دولت مردان و مردم کشورمان در سال 1404 به وضوع تببین نموده است و شکی باقی نمی ماند که حل و فصل بسیاری از معضلات و رفع پیچیدگی های موجود در گرو کاربرد صحیح و سریع و موثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام عرصه ها نهفته است . تجربیات کشورهای دیگر در حل و فصل مشکلات مشابه  کلان شهر تهران دلالت بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص کاربرد دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک داشته است . دولت ها در تلاش بوده اند تا علاوه بر دولت الکترونیکی ، سازمان یا وزارتخانه الکترونیکی ، شهر الکترونیکی به تربیت شهروندان الکترونیکی نیز که قادر به انجام کارها و تامین نیازهای خود در بستر وب می باشند همت بگمارند . با توضیحات  ارائه شده باید گفت که هر چند راه های پیش بینی شده برای انتقال وزارتخانه ها ، دانشگاه ها و کارمندان به خارج از تهران می تواند به اندکی از آلام و مشکلات ناشی از پیچیدگی لجام گسیخته تهران بینجامد ولی قطعا راه حل مناسب و امروزی و اثر بخش نیست نباید بیراهه رفت مشکل تهران و کشور فقط و فقط  در گرو عزم جدی مسئولین با همت مضاعف و کارمضاعف برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات نهفته است.  پس بیراهه نرویم مشکل تهران و کشور را فقط توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات حل و فصل می نماید.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()
 
کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت (فاوا ) کشور
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 


در سال همت مضاعف ،  کار مضاعف  آیا کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور خواهد توانست چرخهای ماشین  فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تنظیم ، تعمیر و سرعت بخشد؟!

طبق اخبار واصله هیات محترم  وزیران به پیشنهاد رئیس جمهوری در جلسه 1/9/88 با تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور  جهت انجام وظایف بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست گذاری ، پیگیری ، هدایت ، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ، اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرحهای کلان فناوری اطلاعات ، اصلاح مقررات ، استانداردسازی ، فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی ، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک موافقت و اختیار تصمیم گیری در امور مذکور را از جانب هیات وزیران به کارگروه یاد شده تفویض نموده است و ظاهرا طبق مفاد مصوبه مورخ مذکور اعضاء کارگروه ابتداء به ساکن شامل وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات (رئیس)  ، وزیر بازرگانی ، وزیر اقتصاد و دارایی ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری  بوده است . و در جلسه 16/12/88  نیز به پیشنهاد رئیس جمهور وزرای کشور و فرهنگ و  ارشاد اسلامی نیز به جمع یاد شده افزوده گردیده اند . با توجه به دامنه وسیع وظایف وظایف تعیین شده برای کارگروه یاد شده و گستره وسیع انتظارات از حوزه تعیین شده به نظر میرسد که کارگروه یاده شده فقط در صورت همت مضاعف ، کار و تلاش مضاعف قادر به انجام مسئولیتهای محوله خواهد بود . هر چند در سطح کشور ، کارگروه یاد شده ، وزیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات را در راس هرم تصمیم گیری و تصمیم سازی جای داده است که خود می تواند مسئولیت جدید و مستقیم ایشان را در قبال فناوری اطلاعات خطیر و پررنگ تر نماید ولی به علت اینکه وزارت یاد شده فاقد سازمانی مناسب و قوی در استانها برای پیگیری امور می باشد  پیش بینی میشود که در صورت ضرورت تشکیل ساز و کارهای استانی یا بخشی ترکیب ستاد های مرتبط در استان ها اندکی متفاوت تر بوده باشد شاید از همین جهت رئیس حمهور در جلسه 16/12/88 وزیر محترم کشور را نیز به ترکیب فوق اضافه نموده اند .باید اذعان داشت که این تصمیم ، گامی اساسی برای تعیین تکلیف و معرفی متولی فناوری اطلاعات کشور محسوب می گردد. از انجا که از سالهای پیش فناوری اطلاعات در کشور بدون متولی محسوب می گردید . این تصمیم هیات محترم وزیران را باید ارج نهاد و ستود زیرا بالاخره طلسم بدون متولی بودن فناوری اطلاعات کشور شکسته شد. اما اینکه ایا کارگروه فوق تا چه میزان در انجام وظایف خود در زمان مناسب موفق خواهد بود مستلزم گذشت زمان و همکاری و تلاش بین وزارت خانه های یاد شده خواهد بود. ولی قدر مسلم آن است که افکار عمومی و فعالین و صاحب نظران از این به بعد ،  پیگیری تحقق اهداف پروژه های کلان ملی نظیر تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی و ،،، را  از این کارگروه مطالبه خواهند نمود که با توجه به ترکیب کارگروه و تفویض اختیار تصمیم گیری در حد هیات وزیران برای کارگروه ،  قطعا انتظار همت مضاعف از کارگروه به انتظاری بجا و معقولی مبدل می گردد . که امیدواریم کارگروه با کار و تلاش مضاعف عوامل وزارتخانه های تابعه  و برنامه ریزی مناسب در اسرع  وقت  برای  پرهیز از  دست رفتن بیشتر فرصتها با عزم جدی در صدد به حرکت در آوردن چرخهای ماشین و  موتور فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برآمده و آنرا تنظیم ، تعمیر یا ترمیم نموده  و سرعت حرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بهبود بخشید و زمینه بهرمندی مردم عزیز و کسبه و غیره را از فوائد بیشمار کاربرد آن میسر  نماید زیرا امروزه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های موجود از جمله اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ ، بهداشت ، اجتماع و حتی سیاست امری ضروری و پیش نیاز تلقی می گردد و توسعه کشور  نیز مستلزم گامهای اساسی ، هوشمندانه و مضاعف در عرصه های اقتصاد الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، فراگیری و آموزش الکترونیکی ، خدمات اجتماعی الکترونیکی ، بهداشت و سلامت الکترونیکی و ،،، می باشد . لذا انتظار میرود تا در سال همت مضاعف ،  کار مضاعف  کارگروه جدید التاسیس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور با عزمی راسخ و جدی گره از مشکلات حوزه فناوری اطلاعات کشور بگشاید و  چرخهای ماشین  فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تنظیم ، تعمیر و سرعت بخشد تا زمینه توسعه کشور بیشتر از پیش میسر و محیا گردد.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ، کار مضاعف متولیان می باشد
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
 

قسمت پایانی

فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ،  کار مضاعف  متولیان می  باشد.سال جاری با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف ،  کار مضاعف نام  نهاده شده است . هر چند در عرصه اقتصاد جهانی و برای اجتناب از عقب افتادن از رقبا تلاش مضاعف و مستمر ، امروزه  استراتژی جاری تمامی فعالین اقتصادی جهان می باشد ولی متاسفانه در کشور ما گاها این امر مورد بی توجهی  قرار می گیرد  . به نظر میرسد مقام معظم رهبری به این امر واقف بوده اند که نیل به اهداف بلند و چشم انداز های تدوین شده در قالب قوانین  و مقررات بدون همت مضاعف و کار و تلاش مضاعف امری محقق نشدنی است . شاید راز این معما که چرا دیگران یا رقبا بهتر و زودتر از ما به اهداف یا مقاصدشان میرسند در این نکته نهفته باشد که آنها بهتر از ما برای رسیدن به اهداف و چشم اندازهایشان همت می گمارند و دقت ، تلاش و جدیت بیشتر و طاقت فرسا و مضاعف دارند تا از فرصت ها به نحو احسن و مطلوب بهره جویند تا  در عرصه رقابت تنگاتنگ محلی یا جهانی ،  سهمی بر وقف مراد از امتیازات موجود بدست آورند لذا طبیعی است که آنها زودتر از ما و بهتر از ما به چشم اندازهایشان نزدیک خواهند شد . در این  میان در عرصه رقابت سهل انگاری هر کدام  از اعضاء ماراتن رقابت نیز خود سببی برای سرعت مضاعف رقبای پیشرو خواهد بود زیرا پیشروها به همان اندازه که با شتاب به مقاصدشان نزدیک میشوند قطعا پسروها در صورت سهل انگاری یا تعلل  از آنها به اندازه عقب خواهند ماند . به عبارتی طبق یک قاعده کلی رقابت پیشروها با شتاب از پسروها پیشی خواهند گرفت و  پسروها نیز با شتاب از آنها عقب خواهند ماند .در عرصه اقتصاد و تجارت ، اجتماع و فرهنگ همت مضاعف و کار مضاعفی قادر به  ارضاء نیازهای کشور خواهد بود که از ابزار دانش بهره مفید بجوید لذا از همین زاویه می تواند از دل شعار همت مضاعف و کار مضاعف یکی از شاه کلیدهای  آنرا  با عنوان توجه مضاعف به هر آنچه که توجه مضاعف به آن در قبل می توانست برای ما جایگاهی والا در بین  رقبا ایجاد نماید ولی در اثر  کم توجهی به آن یا بعضا سهل انگاری ،  آن جایگاه والا کسب نشده  کشف و معرفی نمود .  ضرورتی به طرح معما نیست زیرا مقام معظم رهبری در بیانات تکمیلی خود در رابطه با همت مضاعف و کار مضاعف در روزهای اخیر حرکت به سمت و سوی تحقق چشم انداز 1404 را متذکر گردیده اند . لذا کافی است توجه داشته باشیم که توجه جدی به سیاستها و قوانین موجود در کشور در سالها یا سال قبل از جمله توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش در قانون چهارم توسعه ، توسعه تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی و ... جزء مواردی موثر در نیل به سمت و سوی چشم انداز 1404 بودنده اند شاید بعضا تلاشها برای حرکت در قالب برنامه زمانبندی شده به سمت چشم انداز مفید یا کافی نبوده و  مقام معظم  رهبری ضرورت توجه جدی به همت مضاعف و کار مضاعف را به همه متولیان امور متذکر گردیده اند . از  آنجا که همت مضاعف و تلاش مضاعف بدون بهره جستن از ابزار نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات از اثربخشی و کارایی چندانی برخوردار نخواهد بود لذا در این مفاله  تلاش میشود تا با معرفی جایگاه و  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عناصر  چندگانه اقتصاد و تجارت ، سیاست ، اجتماع و  تکنولوژی(صنایع یا صنعت )  کشور  ضرورت مقدم بودن تلاش مضاعف و کار مضاعف متولیان امور در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را   در مقایسه با سایر عرصه ها متذکز گردید.پر واضح و آشگار است که امروزه هدف غائی و  نهایی از تلاش مضاعف در چرخه اقتصادی هر کشور فقط به  تولید کالا یا خدمات محدود نمی گردد بلکه برای بهبود کیفیت زندگی مردم  و ارتقاء شاخص های ملی در میدان عناصری نظیر اقتصاد ، سیاست ، اجتماع  و  تکنولوژی فرایند  ادامه می یابد. و از آنجا که منابع کشورها محدودیت دارد لذا استفاده بهینه از منابع ضرورت پیدا می کند و از همین جاست که برای استفاده بهینه از منابع در  چرخه تولید ، زندگی و به طور کلی در تمامی جرخه های موجود و تعریف شده  کاربرد فناوریهای جدید  برای تولید ، توزیع ، استخراج و کشف منابع ، برنامه ریزی ، مدیریت و ... به جزئی از اجزاء لاینفک  تمامی فرآیندها مبدل میشود. در این میان نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به لحاظ اینکه موجب افزایش دقت ، سرعت و کاهش هزینه  ها  در کلیه فرآیند ها می گردد نیز رنگین تر میشود . به عبارتی کاربرد آن فضاء و شرایطی را بوجود می آورد تا کار و تلاش مضاعف با  کارآیی و اثربخشی (  بهره وری ) بالا توام شود و از منابع محدود و کار و تلاش انجام شده  ، ارزش های  افزوده  جدید کشف و تولید گردد و  مردم در مقایسه با  قبل بیشتر از نتایج کار و تلاش قبلی خود بهره یا سود  ببرند و به عبارتی شاخص های فردی و جمعی بهبود و رشد یابد و نهایتا منجر به بهبود شاخص های ملی و کشوری گردد. لذا به نظر میرسد در مبحث همت مضاعف ، کار مضاعف  اهداف شعارهای سالهای قبل از جمله  اصلاح الگوی مصرف که بهره وری را  نیز در بر داشت نهفته گردیده است .  همگان می دانیم که امروزه برای بدست آوردن و کشف منابع  و  ارزشهای جدید از  آن ، نیازمند تلاش مضاعف هستیم و برای استفاده بهینه از منابع و فواید و کار و تلاشمان بهره  جستن درست و صحیح از فناوری اطلاعات و ارتباطات  برای مدیریت بهینه  در تمام عرصه ها اجتباب ناپذیر است . با این اوصاف شکی باقی نمی ماند که  توجه جدی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشنیازی برای حصول نتیجه مفید و موثر از همت مضاعف ، کار و تلاش مضاعف امری حیاتی است. شاید لازم باشد که به صراحت اعلام نمود که دوران همت مضاعف و کارو تلاش مضاعف بدون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  با رویکردهای نوین  سپری گردیده و امروز در دنیای متمدن و توسعه یافته  خبری از رویکردهای سنتی کاروتلاش مضاعف بدون طراحی مجدد و بازنگری در الگوهای انجام فرآیندهای سنتی نیست و  فرآیند های مهم و روزمرء و هزینه بر با  کاربرد وسیع تکنیکها و روشهای نوین علمی قوی و هوشمند و مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انجام می رسد . امروز در دنیای پیشرفته با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های هوشمند مدیریت تولید کالا و خدمات ، واژه ضایعات وسیع در خطوط تولید و ارائه خدمات به واژه جدید خطای صفر یا کمترین خطا جایگزین و مورد  توجه  واقع شده است. امروزه حصول حداکثر رضایتمندی به مشتریان یا شهروندان  شهرها یا کشورها با واژه خدمات الکترونیکی یا اینترنتی دولت ها عجین گردیده است. امروزه شرکت و آژانشهای بزرگ خدمت رسانی به مشتریان و شهروندان به جای رقابت سنتی بر سر سهم فروش بهترین خدمت یا کالا به مشتری ، بر سر ارائه خدمات نوین هوشمند و مقرون به صرفه مبتنی بر وب در دنیای اینترنت با یکدیگر در حال رقابت تنگاتنگ می باشند. امروزه فضای سایبر برای جامعه صنایع ، اصناف ، تجار و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جهان به میدان رقابت و مبارزه طلبی مبدل گشته است . در فضای نشر مفاهیم جهانی سازی و ... دیگر تردیدی باقی نمی ماند که کشوری یا رقیبی قادر به حفظ جایگاه خود در بین رقبا خواهد بود که بتواند با اتکاء بر دانش استخراج شده از اطلاعات خود و رقبا هوشمندانه با کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات نقشه راهبردی یا استراتژیک آینده خود را طراحی و ترسیم و پیاده سازی و مدیریت نماید. امروز در هیچ بنگاه کسب و کاری حرکت در مسیر نیل به اهداف ترسیم شده یا چشم انداز آن  بدون  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  میسر نیست. امروز حصول نتایج بهینه از انجام فرایندهای اطراف ما ، بدون کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر ممکن می باشد. امروز تحقق چشم انداز بیست ساله کشورمان بدون اهتمام جدی مسئولین و متولیان کلان کشور برای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های موجود از جمله اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ ، بهداشت ، اجتماع و حتی سیاست غیر محتمل بوده و توسعه کشور  مستلزم گامهای اساسی ، هوشمندانه و مضاعف در عرصه های اقتصاد الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی ، فراگیری و آموزش الکترونیکی ، خدمات اجتماعی الکترونیکی ، بهداشت و سلامت الکترونیکی خواهد بود. با  وجود کاستیهای نسبی موجود در توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال 88 تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه قانون گذاری و اجراء قدمها و گامهای امیدوار کننده ای برای پرکردن خلاء موجود در مسیر تحقق طرحهای و برنامه های مرتبط را برداشته اند که در حوزه اجراء هیات دولت با تصمیم رئیس جمهور اقدام به تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت  (فاوا ) کشور در تاریخ 1/9/88 و اصلاحیه بعدی در تاریخ 16/12/88 نموده است که در کارگروه فوق وزارتخانه های فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اقتصاد و دارایی ، بازرگانی ، کشور ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رفاه و تامین اجتماعی و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری فعلا عضویت دارند و شاید با توجه به دامنه وسیع حوزه مسئولیت کارگروه ، در اینده ای نزدیک شاهد تصمیم ریاست جمهوری برای افزودن افراد حقیقی یا حقوقی دیگری نیز به کارگروه یاده شده بوده باشیم ولی باید اذعان داشت که این تصمیم گامی اساسی برای تعیین تکلیف و معرفی متولی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور محسوب می گردد از انجا که از سالها پیش فناوری اطلاعات در کشور بدون متولی محسوب می گردید . این تصمیم هیات محترم وزیران را باید ارج نهاد و ستود زیرا بالاخره طلسم بدون متولی بودن فناوری اطلاعات کشور شکسته شد و  کارگروه یاد شده متولی بررسی و تصمیم گیری در امور مربوط به سیاست گذاری ، پیگیری ، هدایت ، راهبری و نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ، اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرحهای کلان فناوری اطلاعات ، اصلاح مقررات ، استانداردسازی ، فرهنگ سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی ، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک گردید . و از این به بعد طبیعتا پیگیری تحقق اهداف پروژه های کلان ملی نظیر تجارت الکترونیکی ، دولت الکترونیکی و ،،، را باید از این کارگروه مطالبه نمود که با توجه به ترکیب کارگروه و تفویض اختیار تصمیم گیری در حد و قواره هیات وزیران برای کارگروه قطعا انتظار همت مضاعف از کارگروه را به انتظاری بجا و معقولی رهنون نموده است . که امیدواریم کارگروه با کار و تلاش مضاعف عوامل وزارتخانه های تابعه  و برنامه ریزی مناسب در اسرع  وقت  و پرهیز از  دست رفتن بیشتر فرصتها ، موتور فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تعمیر یا ترمیم نموده  و سرعت حرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را بهبود و تسریع نماید . البته در حوزه قانون گذاری اهتمام  کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز  برای ایجاد سازوکاری قوی برای حوزه  فناوری اطلاعات و همچنین تقویت جایگاه توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون پنج ساله بعدی نیز جدی است که این امر نیز نشان دهنده همت مضاعف نمایندگان محترم مجلس برای توجه جدی تر به مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در سال جاری خواهد بود . در مجموع با توجه کاستیهای  نسبی موجود ،  واضح و اشکار است که فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور تشنه همت مضاعف ،  کار مضاعف  متولیان امور  می باشد و به نظر میرسد که  با رخداد های متذکر شده برای برطرف گردیدن زمینه ها و خلاء های موجود در حوزه قانون گذاری و اجراء در صورت عزم جدی متولیان برای همت مضاعف ، کاروتلاش مضاعف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ،   بارقه ای از امید در میان فعالین بخش خصوصی و دولتی این حوزه نمایان خواهد گردید که خود می تواند و نقش و  تاثیر به سزایی در بهرمندی از فواید و اثار مثبت و  سودمند کاربرد آن  در سایر میادین و عرصه های تلاش و توسعه و پیشرفت کشور باشد .

عیسی نجفی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()