آمار فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

ادغام وزارت خانه ها قبل از تحقق استقرار دولت الکترونیک کاری عبث و بیهوده است
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
 

چند وقتی است  تب و تاب ادغام تعدادی از وزارتخانه ها  حجم قابل توجهی از پتانسیل و توان تصمیم گیران و تصمیم سازان را بخود مشغول نموده است به نحویکه تقریبا نه تنها تعدادی از وزارت خانه به حال نیمه تعطیل در امده اند بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متولیان امور در دولت در سطوح مختلف ، حتی بخش خصوصی  حتی عامه مردم ، همه و همه درگیر مساله و معضل جدیدی بنام ادغام وزارتخانه ها ان هم به صورت ناهمگن می باشند. البته هر چند ایراداتی و انتقاد هایی را می توان به حرکت اخر مجلس شورای اسلامی که شاید ناخواسته درگیر بازی دولت با وزارتخانه گردید عنوان نمود ولی نباید از این مقوله غفلت نمود که متاسفانه دولت بازی با اوراق قمارگونه عزل و نصب و ادغام وزارت خانه ها را بعد از قضیه برکناری یا استعفاء وزیر محترم اطلاعات شدت بخشید هر چند ان موضوع و معضل با ورود به موقع مقام معظم رهبری حل و فصل گردید ولی ظاهرا اتفاقات فعلی نیز ادامه رخدادهای فوق الذکر بوده است به نحویکه در عمل شاهد نوعی تقابل مشاورین ذی نفوذ دولت  در افکار رئیس دولت با سیستم  موجود در حد لج و لجبازی بوده ایم . البته هر چند دولت مساله ادغام وزارتخانه ها را در چارچوب قانون پنجم توسعه برای کوچک سازی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها به ١٧ وزارتخانه به انجام میرساند ولی در عمل پرواضح می باشد که برای اطمینان و اعتماد به نیت دولت فقط کافی است که مروری بر عملکرد دولت در تمکین به قانون چهارم توسعه و غیره در طول پنج ساله گذشته داشته باشیم متاسفانه عیان است که خیلی نمی توان قانع شد که که دولت در چارچوب قانون پنجم توسعه تقلیل وزارتخانه ها به ١٧ وزارت خانه را به عنوان بالاترین اولویت قانون فوق الذکر سرلوحه فعالیتهای روزمره خود قرارداده است به نحویکه در همین عنفوان و جوانی شروع اجرای قانون پنجم توسعه بنا دارد خیال خود را راحت نموده و با کوچک سازی دولت تعداد وزارتخانه ها را از ٢٢ به ١٧ برساند و به عبارتی راهی را که می باید ۵ ساله طی می نمود در همین فصل اول سال اول شروع اجرای قانون پنج ساله جدید طی نماید. به نظر میرسد که بنابر شواهد موجود در مسائل جدید ادغام وزارتخانه ها اصل موضوع و هدف غایی در حاشیه قرار گرفته است و علی الظاهر انچه اتفاق می افتد مراد  و مقصود قانون گذار از تدوین و تصویب و ابلاغ کاهش تعداد وزارتخانه ها به شکل حاضر نبوده است بلکه قانونگذار شرایط دیگری را به عنوان پیشنیاز کاهش با ادغام وزارتخانه ها یا کوچک سازی دولت مد نظر داشته است که متاسفانه در شرایط حاضر به تحقق شرایط مناسب توجهی نگردیده است اما این شرایط چه مواردی می توانست باشد می توان از متن قانون سوم و چهارم توسعه و مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت و نهایتا از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری برای چشم انداز ٢٠ ساله سرنخ هایی از  انگیزه تصمیم گیران و سازان برای کوچک سازی دولت  را کشف و ارائه نمود  ما فارغ از مباحث سیاسی و سیلقه ایی و نیات احتمالی شروع کنندگان این بازی وقت گیر و بی نتیجه ، از منظری دیگر به فلسفه احتمالی تقلیل تعداد وزارتخانه ها تا پایان قانون پنجم توسعه می پردازیم .

در قانون چهارم توسعه که معروف به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش نام گذاری گردیده بود و شروع اجرای ان مقارن با شروع فعالیت دولت نهم گردید مواردی از راهبردهای لازم تدوین و ابلاغ گردیده بود که می توان به شاه بیت انها یعنی ارتقاء شاخص های اقتصادی و تحقق نرخ رشد ٨ درصدی  تاپایان قانون چهارم اشاره نمود که تحقق امر مستلزم کاربرد دانش و فناوری های نوین  برای افزایش بهره وری تا حد مطلوب بود . در قانون مورد اشاره کاربرد فناوریهای جدید به خصوص توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمت رسانی و خدمت دهی دولت مورد تاکید ویژه قرار داشت از دل قانون فوق چنین مستنبط می گردید دولت وقت می بایست با اجراء راهبردهای تدوین شده حجم انبوهی از فرایندهای جاری خود را در بستر مبادلات الکترونیکی ارائه نماید این راهبرد مفهوم کاربرد و توسعه و استقرار برنامه ایی جامع بنام دولت الکترونیکی را در بر داشت . مفهوم حاضر ، یعنی طراحی و پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیکی می بایست استراتژی تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور را  از توسعه سنتی کشور در ابعاد چندگانه اقتصاد ، اجتماع ، سیاست و صنایع .... به توسعه نوین مبتنی بر دانش یا کاربرد فناوریهای نوین موجود تغییر می داد . این تغییر نگرش خودبخود سازمان توسعه کشور را بر توسعه سازمانهای جدید به اصطلاح مجازی در بستر مبادلات الکترونیکی متمرکز می نمود و عملا تولید سازمانهای مجازی مبتنی بر وب یا کاربرد وسیع فناوری اطلاعات و ارتباطات فلسفه وجود تعدادی از سازمانهای سنتی مانند وزارتخانه ها و سازمانها را بی معنی می نمود لذا از همین منظر خوبخود تعدادی از سازمانها یا وزارتخانه ها خودبخود حذف می گردید و جای خود را به سازمانهای و وزارتخانه های چابک  مجازی در بستر دولت الکترونیک می دادند . لذا از انجا که هنوز ما شاهد ایجاد دولت الکترونیکی  منسجم و در شرف ورود به گام نهایی یعنی ادغام افقی و عمودی دولت الکترونیکی نیستم در عمل حذف وزارتخانه ها در شرایط فعلی از میزان ارائه خدمات سنتی  نمی کاهد یا بار مسئولت دولت  را کم نمی کند و عملا از انجا که هنوز جمعیت کشور در حال افزایش بوده و حجم توقعات انها نیز در حال افزایش می باشد و مردم محتاج و نیازمند ارائه خدمات دستگاه ها و وزارتخانه های موجود می باشند ادغام یا حذف وزارتخانه های حاضر نه تنها مشکلی از مشکلات دولت را حل نمی کند بلکه به حجم مشکلات مردم و دولت نیز می افزاید . اما چاره چیست برای چاره اندیشی باید به بررسی پاسخ های احتمالی سوالاتی که انگیزه و نیت و هدف تصمیم سازان و تصمیم گیران  برای کوچک سازی دولت بوده است را مورد بررسی قرارداد . تعدادی از سوالات و پاسخ احتمالی انها می تواند به شرح زیر باشد:  

١- ایا کوچک سازی سازمانها و دولتها مبنای علمی  و معقول دارد؟

٢-ایا قانونگذار در مقوله تدوین قانون کاهش تعداد وزارتخانه دچار اشتباهی گردیده است ؟

٣- ایا قانونگذار برای شروع و پایان اجراء فرایند کوچک سازی دولت شرایطی را مد نظر داشته است ؟

۴- ایا شرایط حاضر شرایط مطلوبی برای کوچک سازی دولت به این شکل می باشد ؟

۵-  ایا تشخیص در تعیین بالاترین اولویت برای ادغام یا حذف وازرتخانه ها موجب ایجاد چالش های حاضر گردیده است به عبارتی ایا عجله دولت برای ادغام وزارتخانه ها موجود معضلات حاضر می باشد؟

....

به نظر میرسد پاسخ به ۵ مطرح شده می تواند به حل مشکل موجود کمک شایان توجهی بنماید . البته قطعا سوالات دیگری نیز قابل طرح می باشد و همچنین صاحب نظران ممکن است پاسخ های متفاوتی به سوالت بالا ارائده نمایند و در این خصوص اختلاف نظر نیز وجود داشته باشد ولی واقعیت این که احتمالا در نتیجه گیری اکثر با هم متفق القول خواهد بود.

پاسخ سوال اول می تواند اینگونه باشد که بلی کوچک سازی در سازمانها و دولت مسبوق به سابقه بوده و مبنای علمی دارد و شرکتهای تجاری وقتی در شرایط خاص رقابتی قرار میگیرند. بسته به  زمان و موقعیت ، استراتژی کوچک سازی را با هدف کاهش هزینه ها سوداوری بیشتر و چه بسا افزایش بهره وری اتخاذ می نمایند ولی تصمیم برای کوچک سازی به نحوی اتخاذ می گردد که استراتژی جدید موجب اختلال در ماموریتها فعلی و جاری نگردد به عبارتی وقتی این استراتژی عملی میشود که شرایط کاملا مهیا باشد چرا که ممکن اجرای این استراتژی در موقعیتی زمانی و مکانی نامناسب ماموریتهای اصلی و مهم سازمان را تعطیل نموده و چه بسا فلسفه وجودی سازمان را مخدوش نماید بعلاوه بعضی وقتها استراتژی کوچک سازی ناشی از کاربرد فناوری جدید نیز به ناچار اجتناب ناپذیر می باشد مثلا جایگزینی یک خط تولید فوق پیشرفته جدید ممکن است به صورت قابل توجهی از فضاء ، ساختمان ، منابع انسانی و ... خط قبلی بکاهد

پاسخ پیشنهادی به سوال دوم :بعید است قانگذار در تدوین و تصویب سیاست کوچک سازی وزارتخانه ها اشتباهی مرتکب شده باشد ولی ممکن است در تعیین جزئیات پیش بینی لازم را انجام نداده باشد که قاعدتا تعیین جزئیات یا تدوین ایین نامه به عهده هیات محترم وزیران بوده است.

پاسخ سوال سوم :همانگونه که در متن توضیح داده شد قانونگذار قطعا از خاصیت و مزایای بالفطره کاربرد فناوریهای جدید بخصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات  در خدمت رسانی دولت وقوف و اشراف کامل داشته است زیرا پیاده سازی و استقرار مقوله دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک به خصوص ورود به گام نهایی یعنی گام یکپارچگی افقی و عمودی ان ذاتا کوچک سازی و چه بسا حذف بعضی از سازمانها های سنتی در بر خواهد داشت چیزی که توجه قطعی به ان هم در قانون چهارم مورد تاکید بوده است و هم در قانون پنجم توسعه از محورهای اصلی قانون محسوب میگردد.

پاسخ سوال چهارم : شرایط حاضر قطعا شرایط مناسبی برای ادغام یا حذف تعدادی از وزارتخانه ها نیست زیرا بستر لازم برای حذف انها یعنی بستر مبادلات نوین الکترونیکی مشابه تجربه کشورهای دیگر به به فرایند کوچک سازی مبادرت نموده اند اماده بهره برداری نیست و ممکن است حذف یک وزارتخانه از تعداد وزارتخانه ها بکاهد ولی از حجم فیزیکی ستادهای اصلی انجام وظایف و ماموریت نکاهد در حالیکه در صورت تحقق استقرار دولت الکترونیک سیستمهای مکانیزه می توانستند حجم قابل توجهی از ماموریتها و وظایف را در بستر مبادلات الکترونیکی دولت الکترونیکی به انجام برسانند و با تخت نمودن ستادهای اجرائی به صورت قابل توجهی از حجم سازمانه بکاهند

پاسخ سوال پنجم : بلی قطعا تعیین بالاترین اولویت به ادغام یا حذف وزارتخانه ها در بین حجم قابل توجهی از وظایف مهمتری که قانون پنجم توسعه برای دولت تعیین نموده است قطعا نامناسب و بی موقع بوده است این فرایند می توانست در فرصتهایی مناسب با تمرکز بر توسعه استقرار دولت الکترونیک  در کشور به وقوع بپیوندد به نحویکه ماموریتهای فعلی دستگاه ها و سازمانها دچار اختلال و تعطیلی نگردد.

از توضیحات ارائه شده چنین نتیجه گیری  میشود که طرح موضوع ادغام یا حذف تعدادی از وزارتخانه ها در حال حاضر اساسا بی مورد و مشکل زا است هر چند مطابق با قانون اساسی مجلس بالاترین رکن تصمیم گیری در  این مقوله می باشد ولی بنابر شواهد قانونگذار در هنگام تدوین قانون پنجم توسعه چنین متصور نبوده که مجری قانون بلافاصله از بین این همه ماموریت ذکر شده در قانون یکی از انها که قطعا در بالاترین اولویت نبوده را انتخاب و خود قانون و قانونگذار را به چالش خواهد کشید . انچه واضح و اشکار می باشد این است که در حال حاضر قطعا ادغام یا حذف وزارتخانه ها بالاترین اولویت از ماموریتهای  دولت نیست بلکه تمرکز دولت بر توسعه دولت الکترونیک تا پایان قانون پنجم توسعه خودبخود فلسفه وجودی تعدادی از سازمانها و وزارتخانه ها  را بی معنی خواهد نمود لذا اگر دولت در طول مدت باقی مانده تلاش خود را بر پیاده سازی و استقرار دولت الکترونیک  متمرکز نماید قطعا خودبخود حذف تعدادی از وزارتخانه ها  و یا کوچک شدن انها محقق خواهد شد. لذا به نظر می رسد در ادغام و یا حذف وزارت خانه ها تعجیل بی مورد صورت گرفته است و این راهبرد ، راهبردی پایدار نخواهد بود  و قبل از تحقق استقرار دولت الکترونیک کوچک سازی دولت به این شکل کاری عبث و بیهوده است. شاید در صورت عدم تحقق به موقع استقرار دولت الکترونیک به ناچار در کوتاه زمانی دیگر مجلس مجبور به بازنگری در قانون حاضر گردیده و حتی با وجود تن دادن به ادغام  وزارتخانه در  مقطع کنونی ، مجددا در صدد ایجاد وزارتخانه حذف شده بر اید.

 

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()
 
ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات فاوای کشور - قوانین فاوای کشور تغییر می یابد
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
 

در ابتدای سال جاری مقاله ایی با عنوان ضرورت بازنگری در قوانین فاوای کشور تقدیم نمودم  که در این لینک با عنوان ضرورت بازنگری در نحوه تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات کشور  منعکس گردید بالاخره حرکت لازم برای  برررسی و ایجاد تغییرات لازم در قوانی فاوای کشور شروع گردیده است. که ما ان را فال نیک می گیریم روزنامه عصر ارتباط گزارشی از وضعیت پیگیری تغییرات قوانین و مقررات فاوای کشور را به شرح زیر مطرح جمع اوری و ارائه نموده است که در این لینک با عنوان " دولت در مجموعه قوانین فاوا تجدید نظر می‌کند "   زیر قابل دسترس می باشد . البته متن کامل انرا نیز در ادامه به نقل از منبع هفته نامه عصر ارتباط قرار میدهیم

در جستجوی فاوا در مجموعه قوانین کشور

دولت در مجموعه قوانین فاوا تجدید نظر می‌کند

 

سرویس دولت و تجارتالکترونیکی- تصویب 155 قانون، مصوبه و بخش‌نامه و آیین‌نامه برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نشان از اهمیت یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته دارد، اما آیا این میزان قانون تکافوی عصر اطلاعات را خواهد داد؟ آیا با این قوانین می‌توانیم مشکل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف کنیم؟ در شرایطی که شعار توسعه دولت‌الکترونیکی را سر لوحه کاری خود قرار داده‌ایم آیا می‌توانیم با تکیه بر همین قوانین مسیر را طی کنیم.

 

از سوی دیگر جای این پرسش وجود دارد که آیا قوانین مادر مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و... با شرایط حاکم بر کشور هماهنگ هستند و یا برای پیاده‌سازی دولت‌الکترونیکی و جامعه الکترونیکی باید آن قوانین نیز مورد بازنگری قرار گیرند؟

 

پاسخ به این پرسش‌ها در نتیجه پژوهشی مشخص می‌شود که کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهان اجرای آن توسط سازمان فناوری اطلاعات شده ‌است.

 

در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سعی در پیش‌برد این پروژه‌ها و اجرایی کردن نقش مشاوره‌ای خود که در قانون نظام صنفی رایانه‌ای به آن سپرده‌ شده ‌است دارد.

 

کارگروه فاوا دستبه کار شد

 

کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) مجموعه قوانین کشور را به منظور یافتن ضعف‌ها، چالش‌ها و همپوشانی آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بایکدیگر بررسی می‌کند.

 

به گزارش عصر ارتباط، کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این پروژه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه سفارش داده و از آن خواسته است تا اجرای آن را برعهده بگیرد.

 

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران به عصرارتباط، گفت: «به سفارش این کارگروه کار تحقیقاتی را آغاز کرده‌ایم تا قوانین حوزه فناوری اطلاعات را کنار هم بگذاریم و ضعف‌ها، خلل و همپوشانی‌های آنها را درآوریم».

 

او افزود: «نتایج حاصل از این تحقیق به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه می‌شود تا در صورت لزوم برای تصویب قوانین جدید لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهند».

 

سازمان فناوری اطلاعات قصد دارد تمام مجموعه قوانین کشور را به صورت تحلیلی بررسی کرده و از میان آنها قوانین فاوا را استخراج کند تا در صورت صلاح‌دید کارگروه یا لایحه جدیدی از قوانین فاوا یا لایحه‌ای به منظور تغییر قوانین موجود به مجلس ارایه دهد.

 

زمانبندی اجرای این پروژه 6 ماهه است و با انتخاب مشاور داخلی این پروژه پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال 90 بررسی قوانین مورد نیاز عرصه فاوای کشور پایان یابد.

 

مهدیون گفت: «مسلم است که مجموعه قوانین موجود کشور ما کافی نیست و در بعضی جاها نیز با یکدیگر همپوشانی دارند. با مشخص شدن نتایج این پروژه درصورت کمبود قوانین لایحه جدیدی ارایه خواهد شد یا روی قوانین فعلی پیشنهاداتی داده می‌شود».

 

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری و رییس کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فاوا نیز در این باره گفت: «برای بررسی این موضوع پروژه‌ای تحقیقاتی تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود، چه میزان کمبود داریم یا چه‌‌ میزان قوانین ما باید اصلاح شود».

 

او افزود: «باید قوانین و مقررات ما با سایر کشورهایی که در این زمینه پیشرفت بهتری داشته‌اند، مقایسه شود تا مشخص شود آنها چه مسایلی در قوانین و مقررات مربوط به فضای الکترونیکی دارند و ما نسبت به آنها چه  کمبودهایی داریم و جایگاه حقوقی فضای سایبر در نظام حقوقی ما چیست و در کشورهای دیگر از چه جایگاهی برخوردار است».

 

به گفته او، قرار است این پروژه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناقصه گذاشته شود تا به صورت دقیق مشخص شود در این زمینه از جهت قوانین و مقررات چه نیازها و کمبودهایی داریم. چه ‌میزان قوانین ‌و مقررات‌مان غیر از آنهایی که مختص فضای الکترونیکی است، جوابگوی نیاز‌های ما است.

 

قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون آیین‌دادرسی مدنی-کیفری نیز از جمله قوانینی است که قرار است در این زمینه بررسی شود تا مشخص شود تا چه اندازه می‌توانند نیازهای فضای الکترونیکی کشور را تامین کنند.

 

میرکوهی گفت: «همه قوانین موجود کشور بررسی می‌شوند تا مشخص شود چقدر می‌توانند جوابگوی فضای الکترونیکی باشند. بعضی جرایم مختص به فضای مجازی است مانند هک کردن که یک جرم رایانه‌ای است، در فضای فیزیکی چنین وزنی وجود ندارد. اما برخی موارد هم در فضای فیزیکی است مثل جاسوسی و هم در فضای الکترونیکی که فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی فرق می‌کند و ارکان و عناصر آن هم با یکدیگر متفاوت هستند».

 

میرکوهی گفت: «بودجه و مناقصه اجرای این طرح با وزارت ارتباطات است و کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فاوا بر روند فعالیت آن نظارت می‌کند. تیم‌هایی از اساتید دانشگاه‌ها و افرادی که در زمینه حقوق و IT نیز تجربیاتی دارند یا در این خصوص کار کرده‌اند، حـضور خواهند داشت».

 

تریبونی برای فعالان صنف IT

 

در شرایطی که سازمان فناوری اطلاعات متولی انتخاب مشاور برای بررسی قوانین کشور به منظور همسوسازی آنان با فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات است کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای نیز پروژه تدوین قوانین و مقررات حقوقی فاوا را در دستور کاری خود قرار داده‌ است.

 

عیسی نجفی، رییس کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به اینکه آیا ارتباطی میان این کمیسیون و کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی وجود دارد یا خیر؟ گفت: «هیچ‌کدام از مباحث حوزه IT منفک از یکدیگر نیست. اگر بنا باشد منافع عمومی صنف در این مورد گنجانده شود بنابراین خودمان هم باید کمیسیون‌های هم‌سو با کارگروه‌ها و کمیسیون‌های اصلی ایجاد کنیم تا آن قسمت از شکاف‌هایی که برای فعالان بخش خصوصی دیده نشده، گنجانده شود، به همین خاطر این کمیسیون تشکیل شد».

 

نجفی افزود: «هدف از تشکیل این کمیسیون آن است که به حوزه تصمیم‌سازی در مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک کنیم و در تلاش هستیم با تمام کمیته‌ها و کمیسیون‌های موجود از جمله کمیته مخابرات ارتباط داشته باشیم».

 

به گفته او، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مستلزم این است که تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شود تا منافع مردم، صنف و کشور به صورت متعادل در نظر گرفته شود.

 

اما اخیرا در کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دو طرح با عناوین «پروژه تدوین قوانین و مقررات حقوقی فاوا» و «پروژه تعیین و تبیین وضعیت و جایگاه حقوقی فاوا» مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نجفی در پاسخ به اینکه آیا ارتباطی بین این دو طرح و پروژه‌ای که سازمان فناوری اطلاعات برای بررسی قوانین فاوای کشور پیگیری می‌کند وجود دارد یا خیر؟ گفت: «این دو طرح از طرف کارگروه فاوا برای بررسی توسط سازمان نظام صنفی به ما ارجاع داده شده است تا به عنوان بازوی ICT کشور در بخش خصوصی بتوانیم به توسعه آن کمک کنیم».

 

رییس کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اضافه کرد: «بررسی‌های مقدماتی روی دو پروژه ارجاع داده شده به ما صورت گرفته اما در تلاشیم هر چه سریع‌تر اما به تدریج آنها را به جمع‌بندی برسانیم».

 

به گفته او، سازمان فناوری اطلاعات در این میان نقش راهبری پروژه‌ها و هم‌سو و هماهنگ‌ کردن کار را بر عهده دارد و نتایج بررسی‌ها نیز به این سازمان ارجاع داده خواهد شد.

 

نجفی با اشاره به نگرانی همیشگی که از عدم حفظ منافع فعالان بخش خصوصی در حوزه انفورماتیک حکایت دارد، گفت:‌ «ما کمک می‌کنیم تا اگر انحرافی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات کشور وجود دارد این انحراف برطرف شود. حتی سیاست سازمان فناوری اطلاعات هم همین است که این انحراف‌ها را برطرف و برنامه‌ریزی‌ها را در مسیر صحیح قرار دهد».

 

او همچنین در پاسخ به اینکه آیا این کمیسیون به عنوان مشاور داخلی پروژه بررسی قوانین فاوا با سازمان فناوری اطلاعات همکاری می‌کند یا خیر؟ نیز گفت:‌ «طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موظف است به دولت مشاوره بدهد؛ اگرچه طی سال‌های قبل الزامی برای این وظیفه ذاتی سازمان وجود نداشت اما امروز چنین الزامی از سوی دولت به‌وجود آمده و آنها می‌خواهند از ما مشاوره بگیرند».


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()