آمار امروز 17/10/87 سالگرد تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بود! - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

امروز 17/10/87 سالگرد تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بود!
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
 

امروز 17/10/87 سالگرد تصویب قانون تجارت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بود.  درست در تاریخ 17/10/82  نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تجارت الکترونیک را در صحن علنی مجلس با هزار و یک امید مصوب نمودند.


هر چند امروز تحقق بسیاری از آن امید ها در پرده ای از ابهام قرار دارد ولی ما به بهانه سالگرد آن رخداد برای توجه مجدد مسئولین به فواید و آثار معجزه آسای توسعه تجارت الکترونیک در کشور من باب یاد آوری ناچار به نوشتن این مقاله شدیم . شاید برای مسئولین این سوال بوجود آید که چرا بعد از این همه سال  و این همه وقت اتفاقی مفید و اثربخش رخ نداده است ! اما اینکه تجارت الکترونیک چه فوایدی بنا بود برای مردم عزیز کشورمان به ارمغان آورد  و اینکه چه ارزش برتری را بنا بود برای ما ایجاد نماید را می توانیم از نوشته زیر استنتاج نمائیم.

تجارت الکترونیک علاوه بر ایجاد مزایای خاص برای مصرف کنندگان از جمله افزایش امکان انتخاب ،  آسایش بیشتر، سفارشی کردن ، قیمتهای نازل و همچنین مزایای عمومی نظیر افزایش درآمد ، فروش ، سرمایه گذاری ، سطح رفاه عمومی مردم ، فرصتهای شغلی و تجاری جدید ، ... ارزشهای برتر دیگری نیز ایجاد می نماید که آنها خود موجبات رشد و توسعه را در سطح کلان کشور برای رقابت بین رقبای خارج از کشور ایجاد می نماید از جمله این موارد ارزش آفرین می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 

۱ - تجارت الکترونیک ضعفها و مشکلات را در معرض نمایش جهانی قرار می دهد. لذا افراد و شرکتها و کشورها با ورود به عرصه تجارت الکترونیک  تمام تلاش خود را برای کاهش ضعفها ی داخلی و تبدیل نقطه ضعفها به نقاط قوت معطوف می نمایند.  شرکتها و افراد و کشورها  برای ماندن در ماراتن رقابت تجاری مجبور به از بین بردن نقاط ضعف و فائق آمدن بر مشکلات داخلی می باشند والا از عرصه رقابت به صورت خودکار کنار گذاشته خواهند شد و سهم بازار خود را به دیگران تقدیم خواهند کرد .

 

۲- در تجارت الکترونیک تفکر  و اندیشه مداوم و مستمر برای تدوین استراتژی های تجاری جزء لاینفک مسیر راه فعالیت تجاری است . چرا که عدم برنامه ریزی صحیح در این مسیر ، موجبات انحراف از تحقق اهداف تجاری تاجر را در بر خواهد داشت و عواقب عدم بهره جستن از روشهای تجاری مناسب و خوب جبران ناپذیر خواهد بود.  لذا تجارت الکترونیک در عرصه اندیشه و تفکر علمی برای کشف استراتزیهای جدید نیز موجب رشد فزاینده خواهد شد.

۳ - تجارت الکترونیک برای فعالیتهای بازاریابی ، میزان سفارش ، نوع کیفیت و نوع خدمات و کالای سفارشی منحصر به هیچ حد و مرزی نیست لذا  علاوه بر ایجاد ارزشهای تجاری قبلی تجارت الکترونیک مرزهای فرهنگی را نیز در نوردیده و موجبات تغییرات مثبت یا منفی و یا  غیرقابل پیش بینی را در این عرصه نیز بوجود خواهد آورد.

۴ - نیازمندی به سرعت بالا در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و استراتژیهای تدوین شده نیز از ضروریات تجارت الکترونیک به شمار می رود . لذا تجارت الکترونیک از این بابت نیز موجبات جنبش تصمیم گیری درست و صحیح و سرعت عمل بالای اجراء را ایجاد می نماید.

۵ - در تجارت الکترونیک حیاتی بودن  طراحی براساس نقطه نظر و دیدگاه مشتری صروری است. لذا بهره جستن از نقطه نظرات مشتری خودبخود مشتری را به عنوان شریک فکری و نوآوری شرکت یا تولید کننده قرار می دهد و این خودبخود در بحث طراحی و تولید محصول یا خدمت نوآورانه  برای تولید کننده یا واسطه یا سفارش گیرنده منشاء تحول و خیر می گردد.

 اما مسئولین عزیز و زحمتکش ما  در این چند سال چه کردند جهت اطلاع به مرور فرآیند تصویب و ابلاغ قانون یاد شده می پردازیم.

قانون تجارت الکترونیک  مشتمل بر ٨١ ماده و ٧ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ١٧/١٠/١٣٨٢ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/10/1382 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 5/11/1382 طی شماره 61694 توسط ریاست جمهوری وقت به وزارت بازرگانی جهت اجراء ابلاغ گردید .

 

 

در باب اول مقررات عمومی شامل  کلیات ( قلمرو و شمول قانون  - تعاریف - تفسیر قانون -  اعتبار قراردادهای خصوصی )  و  احکام  داده پیام  و  داده پیام مطمئن ( امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن  - پذیرش ، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن ) و مبادله داده پیام  ( اعتبار قانونی ارجاع در  داده پیام  - عقد و اراده طرفین - انتساب داده پیام - تصدیق دریافت ) پرداخته شده است  و باب دوم  نیز به تبیین نقش دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی در استقرار این قانون می پردازد باب سوم به قواعد مختلف ( حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی  مانند حمایت از مصرف کننده - در قواعد تبلیغ - حمایت از  داده پیام های شخصی حمایت از داده  و  حفاظت از  داده پیام  در بستر مبادلات الکترونیکی ( حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی - حمایت از اسرار تجاری - حمایت از علائم تجاری ) پرداخته است اما باب چهارم  به مقوله جرایم  و مجازاتها مانند کلاهبرداری کامپیوتری  - جعل کامپیوتری  - نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک - نقض حفاظت از  داده پیام  در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته است باب پنجم به قواعد جبران خسارت ها پرداخته است اما باب ششم طی دو ماده 79و 80 متوالی  وزارت بازرگانی را به عنوان متولی اجرای این قانون معرفی نموده است وزارت بازرگانی از سال 1385 با انتشار گزارشاتی به میزان تحقق رشد تجارت الکتارونیک در کشور می پردازد اما هر چند وزارت بازرگانی متولی اجرای قانون تجارت الکترونیک بوده  اما در این میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت ، وزارت اقتصاد و دارایی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... در کنار متولی این قانون وظایف تنگاتنگی برای استقرار این قانون عهده دار بودند میزان مشارکت این دستگاهها در کنار دستگاه متولی این قانون را می توان در گزارشات منتشر شده رسمی موجود جستجو نمود . اما آنچه پرواضح  است این است که هنوز  ملت ما از فواید استقرار تجارت الکترونیک در کشور کم بهره یا حتی بی بهره است . مزید بر اطلاع خوانندگان باید اذعان داشت که امروز در دنیا شاخص های توسعه یافتگی کشورها در مقوله فناوری اطلاعات و  ارتباطات کاملا وابسته به شاخص توسعه تجارت الکترونیکی در آن کشورها با شاخص آمادگی الکترونیکی و شاخص آمادگی دیجیتالی گره خورده است  به عبارت دیگر در سالهای اخیر  میزان توسعه و استقرار تجارت الکترونیک در کشور ها شاخصی مطمئن  برای طرح  ادعای توسعه یافتگی بلحاظ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهاست با این وصف می توان بدون مراجعه  منابع علمی به مقام رتبه و جایگاه کشورمان در بین کشورهای  توسعه یافته مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافت راستی با این وضع و سرعت لاگ پشتی رشد تجارت الکترونیک در کشور  در حال حاضر در چه رتبه ای از توسعه یافتگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کشورها قرار داریم؟ نیازی به جستجو برای منبعی مطمئن برای پاسخ به این سوال نیست فقط کافی است که با اندکی دقت میزان آمادگی الکترونیکی کشور را مثلا با شاخصهای زیر که از سال 2000 میلادی متدوال گشته  محک بزنید شایان ذکر می باشد که در مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات دو موسسه واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست و شرکت آی بی ام با همکاری همدیگر با جمع آوری اطلاعات کشورها و استخراج امار با  رتبه بندی کشور ها  نسبت به اعلام رتبه تمامی کشورهای رتبه بندی شده در مقوله ICT مبادرت می نمایند مورد استفاده می باشد که مهمترین شاخص  مورد استفاده این موسسات در امر رتبه بندی و  رده بندی آمادگی الکترونیکی کشورها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد  در واقع این شاخص خود ترکیبی از نتایج حاصل از سنجش فضای تجارت الکترونیکی و عوامل دیگری مانند فرصت های شغلی اینترنتی، میزان پهنای باند ، دسترسی مردم به اینترنت و استفاده از برنامه های متن باز است و رتبه نهایی با عنوان میزان آمادگی الکترونیکی کشورها و موقعیت آنها در مقایسه با یکدیگر تعیین می شود.

    شاخص های مورد استفاده در این گزارش ها  و میزان تاثیر نهایی آنها که با استفاده از روش میانگین وزنی محاسبه می شود عبارتند از:

 

·             زیرساخت های فناوری و ارتباطات -  20 درصد

·             فضای کسب و کار-  15  درصد

·             فضای اجتماعی و فرهنگی-    15 درصد

·             فضای قانونی -  10 درصد

·             چشم انداز و سیاست های دولتی -  15 درصد

·             میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی-  25 درصد

 

در این نمونه از شاخص ارائه شده و متداول  نقش میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی ( تجارت الکترونیکی ) کاملا برجسته بوده و متاسفانه علاوه بر عقب ماندگی در حوزه تجارت الکترونیک عقب ماندگی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز  که تحت تاثیر مستقیم آن می باشد واضح و آشکار است  امیدواریم مسئولین محترم و متولیان کشور دلائل قانع کننده ای برای این عقب ماندگی داشته باشند و یا اینکه حداقل قانع شده باشیم که مشئولین در سالگردی دیگر برای سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیک در کشور  گزارشی جامع و قانع کننده برای مردم عزیز کشورمان خواهند داشت.

 

عیسی نجفی  inajafy@gmail.com        هفدهم دی ماه هشتاد و هفت

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()