آمار در حوزه ICT با معیار های جدید مانند آمادگی الکترونیکی و دیجیتالی وضع وخیم تر است - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

در حوزه ICT با معیار های جدید مانند آمادگی الکترونیکی و دیجیتالی وضع وخیم تر است
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
 

با توسعه و نفوذ فناوری و ارتباطات سالانه شاخصهای جدید و نوینی برای سنجش میزان و رتبه کشورها در حوزه  فناوری  و ارتباطات عرضه میشود ملاکهای و معیارهای پیش بینی شده در قانون چهارم توسعه برای پیدا کردن جایگاه کشور در بین کشورهای دنیا ملاک و محک مناسبی نیست هر چند همان شاخصهای قدیمی نیز تقریبا مطابق با برنامه محقق نگردیده ولی اگر محقق میشد باز هم چیزی برای پیداکردن جایگاه و رتبه کشورمان نداشتیم باید در معیارهای سنجش برای پیدا کردن رتبه فعلی تجدید نظر نمود در حال حاضر وضعیت ایران با شاخص های جدید بسیار وخیم تر می باشد زیر آمادگی الکترونیکی و دیجیتالی در کشور در حد اندازه گیری نیست. طبق آخرین مندرجات مقالات معتبر ملاک رتبه بندی کشور ها در حوزه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات حتی در سال 2004-2005 به شرح زیر بوده است :

 

 1-  زیرساخت های فناوری و ارتباطات -  20 درصد

 2-  فضای کسب و کار-  15  درصد

 3-  فضای اجتماعی و فرهنگی-    15 درصد

 4-  فضای قانونی -  10 درصد

 5- چشم انداز و سیاست های دولتی -  15 درصد

 6-  میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی-  25 درصد

 

پرواضح است که اگر به فرض ممکن اهداف و ارقام ارائه شده در جداول قانون محقق میگردید فقط 20 درصد بند یک موفقیت محسوب میشد و قطعا بند 2 شاخصهای مذکور با مشکلات و چالشهای عمده ای مواجه بوده بند 3 شاخصها نیز مرتبط با عوامل متعددی مانند فعالیتهای عمده مراکز آموزش عالی و صدا و سیما بوده که اخیرا فعالیتهای به انجام میرسد بند 4 علی رغم اینکه قانون تجارت الکترونیک در سال 84 ابلاغ گردید ولی تا پایان سال 86 فعالیت خاصی انجام نشد و حتی قانون مکمل تجارت الکترونیک یعنی قانون جرائم سایبری اخیر به تصویب رسید در بند 5 چشم انداز و سیاستهای کلی موجود مورد بی مهری و بی توجهی  قرار گرفت و در نهایت میزان دسترسی کاربران به فضای کسب و کار الکترونیکی  نیز ....!!!! 

البته در کنار شاخص میزان آمادگی الکترونیکی که ما در کشورمان برای رقابت با کشورهای دیگر حرفی برای گفتن نداریم شاخص آمادگی دیجیتالی نیز در حال حاضر مورد توجه جدی است  که در این زمینه نیز ما چیزی برای گفتن نداریم .

 

با این وصف وضعیت کشورمان در حال حاضر در این بعد بسیار وخیم و بحرانی است ما به شدت ار قانون برنامه چهارم توسعه در بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و قانون تجارت الکترونیک عقب افتاده ایم . فعالیتهای محدود در زمینه تحقق اهداف دولت  الکترونیک و بانکداری الکترونیک و ...  به صورت جزیره جزیره و غیر یکپارچه  فقط می تواند صورت مساله را پررنگ نماید و  اما نمی تواند برای کشور در بین کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه رتبه و جایگاه ممتاز ایجاد نماید ما حدود چهار سال  از چشم انداز 20 ساله را طی نمودیم اما در این چهار سال برای سال 1404 عملا کاری انجام ندادیم .در فناوری اطلاعات  و ارتباطات که ابزار کلیدی برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله در 1404 می باشد ما متاسفانه در جا زدیم . در جا زدن مفهومی عامیانه بیشتر نیست باید به صراحت گفت ما در جا نمانده ایم بلکه از رقبا و برنامه های مصوب شدت در حال عقب ماندن هستیم . بعضی از آن برنامه ها مختص زمان و مکان خود بوده و حالا حتی اجرای آن تاثیری در رتبه ما ندارد به عنوان مثال رشد ضریب نفوذ تلفن ثابت در سال 84 تاثیر گذار بود ولی اگر به عدد نرسیده ایم دیگر رشد آن رتبه ساز نیست بلکه باید در برنامه های جدید شاخص را با نیازهای روز مطابقت داد و قطعا برنامه ای با پارامترهای جدید طراحی و ارائه نمود امروز وظیفه اصلی طراحان قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر شناسایی شکافهای موجود در برنامه قبلی استخراج و کشف و ارائه روشهای جدیدی برای جهش و نیل به جایگاه برتر در بین دیگر کشورهای پیشرفته می باشد این امر محقق شدنی است اگر به فناوریهای نوین تمرکز داشته باشیم و در پی دستیابی به فناوریهای جدید و برتر بوده باشیم.

 


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()