آمار رفتار متناقض دولت در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش کی پایان می یابد!؟ - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

رفتار متناقض دولت در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش کی پایان می یابد!؟
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
 

امروز در مسیر راهپیمائی روز قدس موضوعی که هیچ ارتباطی به مسائل روز قدس نداشته و ندارد تمام توجه مرا به خود جلب کرد . هر چند پیاده روی در خیابانها دارای اثار مثبتی در کمک به حصول سلامتی می باشد ولی متاسفانه بعضی از مشاهدات متناقض با سیاستها و برنامه های راهبردی کشور  چنان اسباب ناراحتی فرد را  بر می انگیزد که گویا بهتر است آدمی اگر بنا است پیگیر مسائل و برنامه های اعلامی تصمیم گیران و تصمیم سازان و کارگزاران کشور باشد بهتر است از تماشای تابلوهای رنگ و برنگ اطراف خیابان های اصلی شهر که حکایت از تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانکی جدیدی در شهر دارد پرهیز نماید. اما با مشاهده این تصاویر و حجم قابل توجه تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای سوالاتی در اذهان خطور می نماید که به بعضی از آنها می پردازیم :

١- در مسیر توسعه مبتنی بر دانائی توسعه ساختارهای سنتی اقتصاد و بازرگانی چه ارتباطی با برنامه توسعه مبتنی بر دانائی به خصوص در مقوله کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در این نوع توسعه دارد؟

٢- آیا دولت در صدور مجوز برای تاسیس شعبات موسسات یاد شده به تکالیف مدون در قوانین موجود در هدایت اقتصاد سنتی کشور به سمت و سوی اقتصاد مبتنی بر دانش و اقتصاد الکترونیکی توجه لازم را دارد ؟

٣- آیا با وجود ابلاغ قانون توسعه تجارت الکترونیکی در سال ٨۴ ، صرف هزینه های سرسام آور در مقوله استقرار دولت الکترونیک که می باید تمامی مقوله های ( بانکداری الکترونیکی - بهداشت الکترونیکی - گمرک الکترونیکی - آموزش الکترونیکی - .... ) رشد قارچ گونه شعبات موسسات یاد شده متناقض با تکالیف دولت در این مقوله نیست؟

۴- راستی این همه شعبات موسسات بانکی و اعتباری و مالی در کشور با وجود رکود اقتصادی موجود در بخش تولید ، صنعت و خدمات با چه انگیزه ای ایجاد میشود ؟

۵- شعبات موسسات یاد شده با چه حجمی در حصول رضایت مندی مشتریان و مراجعین موفق می باشند ؟  

اما فارغ از مباحث آثار  سوء توسعه شعبات موسسات یاد شده که خودبخود با ایجاد تقاضائی کاذب برای ابتیاع محل شعبه ها  گاها در بین دو چهارراه  خیابان مجاور موجبات گرانی های سرسام آور اجاره اماکن تجاری و اداری را در خیابان های اصلی در بر دارد که قطعا مخل آسایش و ادامه فعالیتهای بنگاه های اقتصادی و کسب و کار دیگر و حتی نابودی آنها میشود و جابجائی شعبات استیجاری آنها موجبات سردرگمی مشتریان را نیز در بر دارد . از زاویه دیگری که حکایت از متناقض بودن توسعه شعبات این موسسات با سیاستها و برنامه های مدون کشور در مقوله توسعه تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی دارد می پردازیم . در قانون توسعه تجارت الکترونیکی تاپایان سال ١٣٨۶ حجمی از تعاملات مالی کشور می بایست در بستر تعاملات و مبادلات الکترونیکی به انجام میرسید و طبیعتا اگر این وظیفه در سالهای قبل محقق میگردید امروز نه تنها نمی باید تقاضایی برای ایجاد شعبات سنتی یاد شده ایجاد می گردید بلکه می بایست تعدادی از شعبات موسسات یاد شده مشمول کوچک سازی سازمانی برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می گردید در حالیکه نه تنها امروز شاهد حذف تعدادی از شعبه های موسسات یاد شده  نیستیم بلکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هر ماه با تقاضاهای جدیدی برای تاسیس شعبات و حتی موسسات جدید از نوع سنتی اعلام موافقت می نماید براستی چرا اینگونه است ؟ اگر بنا است متولیان امور نظیر بانک مرکزی به اجرای قوانین موجود و ابلاغ شده  در مقوله توسعه بانکداری الکترونیکی پایبند باشند  آیا کوبیدن بر طبل توسعه شعبات سنتی این بانکها و موسسات عاقلانه می باشد؟ اگر بنا در آینده ای نزدیک در این کشور به جای پول سنتی ، پول الکترونیکی داشته باشیم  ضرورتی به توسعه و رشد قارچ گونه شعبات موسسات بانکی و مالی و اعتباری کشور خواهد بود ؟ این تناقضی آشکار در عملکرد بانک مرکزی با سیاستهای کلی و برنامه های توسعه اقتصاد کشور با رویکرد مبتنی بر دانائی و دانش است . بانک مرکزی و تصمیم گیران کشور می بایست رویکرد و جهت حرکت خود را اصلاح و تغییر نمایند باید در کنار فرهنگ سازی عمومی برای همیاری مردم کشورمان برای توسعه فرایند نوین الکترونیکی ، موسسات بانکی و مالی و اعتباری را متعهد به کوچک سازی سازمانهای سنتی و توسعه ارائه خدمات الکترونیکی نمود . تا عملکرد دولت با قوانین مدون موجود همسوء نگردد تناقض رفتاری دولت موجباب عدم اعتماد مردم را به فراگیر شدن همسوئی با توسعه کشور بر مبنای و اساس شیوه های نوین  در بر خواهد داشت .

پس این توقعی بی جا نیست که بانک مرکزی و سایر متولیان تصمیم گیر و تصمیم ساز بی درنگ در مقابل تشویق و حمایت متقاضیان و سرمایه گذاران تاسیس و یا توسعه موسسات مالی و اعتباری و بانکی از نوع الکترونیکی یا مجازی  روند موافقت با تاسیس شعبات سنتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری را متوقف نموده و این موسسات را متعهد به ایجاد ساختار های جدید مبتنی فناوری اطلاعات و ارتباطات نموده و بعلاوه موسسات را متعهد نماید تا در آینده ای نزدیک به مرور کرکره تعدادی از شعبات سنتی خود را برای همسوئی با توسعه بانکداری الکترونیکی پائین کشیده  تا موجبات استقرار بانکداری الکترونیکی میسر گردد و همچنین تا اندازه ای از رفتار متناقض مجریان و متولیان امور در توسعه اقتصاد کشور مبتنی بر محور دانائی نیز کاسته شود.!


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()