آمار تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی و مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

تجارت الکترونیک و ریسک های بانکی و مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩
 

در شیوه های انجام کسب و کار تجارت پرداخت دیون ناشی از خرید کالا در صورتی که وجه آن به صورت پیش پرداخت به فروشنده پرداخت نگردد ، معمولا برای فروشنده مخاظرات و ریسکهایی را نظیر عدم پرداخت به موقع وجه کالا یا خدمات  ایجاد می نماید و در مقابل خریدار نیز در صورت پرداخت وجه کالا یا خدمات به صورت پیش پرداخت با مخاطراتی نظیر عدم تحویل به موقع کالا یا خدمت یا عدم تحویل عین کالای مورد نظر مواجه می گردد ، اما در این میان پذیرش پرداخت و یا انتقال و استفاده از کارت اعتباری از طریق اینترنت، ریسک هایی دیگری را نیز برای طرفین در بر خواهد داشت و این بسیار مهم است که چنین ضررهای احتمالی را درک و پیش بینی کرده و سیستم خود را در مسیری سازماندهی نمایند که آنها را به حداقل رساند و در ضمن، سهمیه ای را برای بدهی و ضررهای احتمالی درنظر داشته باشند.

ماهیت فعالیت بانکها به گونه ای است که اگر چه‌، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی دهند، ولی می توانند بحران های پنهان را به حالت های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران ها، مسؤولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانکها را با جدیت بیشتر و کارشناسانه تر مورد توجه قرار دهند.این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین المللی و کمیته بال، برآن شده اند تا آیین نامه ها و دستورالعمل های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانکها و دیگر نهادهای مالی تهیه و به اجرا درآورند.

در واقع، طبق تعاریف موجود، ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده می باشد. هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی های آینده شود را تحت عنوان (عامل ریسک) تعریف می کنیم. احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی، ریسک مالی را افزایش می دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود را (عامل ریسک مالی) می نامیم.

بانکها به علت اهمیت بسزایی که در یک نظام اقتصادی دارند، در این زمینه، مورد توجه خاص قرار گرفته اند و براساس استانداردهای موجود، ریسک موجود در سیستم بانکی به اجزاء  زیر تقسیم بندی می شود:

  • ریسک اعتباری
  • ریسک نقدینگی
  • ریسک بازار، شامل
  • ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم
  • ریسک نوسانات نرخ ارز
  • ریسک نوسانات قیمت ها
  • ریسک سرمایه
  • ریسک عملیاتی و تسویه حساب
  • ریسک حقوقی

مدیریت ریسک در سیستم پرداخت های الکترونیکی

مدیریت ریسک، بنا به تعریف ICICI، یکی از مهمترین ارکان بنیادی سیستمهای مالی در قرن بیست و یکم می باشد. بخش مدیریت ریسک در هر سازمان،‌ ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه، به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می نماید و با استفاده از تدابیر متناسب و راه کارهای به موقع،ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تسویه حسابها را پوشش می دهد.

از این جهت، آشنایی با انواع روش ها و وظایف مدیریت ریسک های مختلف از اهمیت بسزایی در توسعه فعالیتهای نوین بانکداری برخوردار می باشد. در این مقاله مدیریت پنج گروه از ریسک های موجود و مبتلا به سیستم های بانکی را شامل ریسک های اعتباری، بازار، عملیاتی و تسویه حسابها، سرمایه و حقوق مورد اشاره قرار می گیرد.

1- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به عنوان احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا،موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین می باشد. لذا بر این اساس، سازمان دهی و پوشش آن به عهده بخشی تحت عنوان مدیریت ریسک اعتباری است، که وظیفه آن، ارزیابی ریسک از مرحله قرارداد اسناد مورد معامله تا مرحله انتقال و اجرا در ترکیب دارایی ها است. تحلیل گران حرفه ای درآن بخش ، از کلیه قسمت های کار ـ بخصوص قسمت های اساسی آن ـ یک دید کلی ارائه می نمایند که این دیدگاه ها، مهمترین ورودی برای برنامه ریز پردازشگر محسوب می شود. در بخش برنامه ریزی پردازش مطالعات دقیق و جزئی تری بر روی نمونه های از پیش تعیین شده، در رابطه با انواع و اقسام وام ها و اعتبارات به انجام می رسد. همچنین، نرخ بهره مربوط به هر وام با درنظر گرفتن ریسک ها و خطرات ممکن، تعیین می گردد. برای مثال بخش مدیریت ریسک در کشور هندوستان در زمینه تولید نرم افزارهای تجاری ، از جمله کشورهای پیش تاز در بازار جهانی است و وظایف این بخش به شرح ذیل می باشد:

§         بازبینی واقعیت های داده های اعتباری و اصالت اعتبار و اطلاع رسانی

§         ارزیابی اعتبار و ارزش مؤسسات و شرکت ها

§         ریسک های پیش بینی شده (نمونه ها) و نرخ گذاری وام ها (ارزیابی)

§         بازبینی بخش های صنعتی

§         بازبینی کلی صنایع، گروه های دست اندکار و شرکت ها

§         حصول اطمینان از خطرات و پیگیری ساختاری سیستم های مشخص، مانند: CAS

§         طراحی و پردازش های اعتباری مخصوص و تدابیر امنیتی عملیاتی و اجرایی تا چگونگی روش ها و رویه های عملیاتی

§         خبررسانی و آگاه سازی مستند سهام (اعلام ریسک ها و خطرهای موجود در زمینه سهام)

§         متدلوژی سنجش ریسک سهام

§         سیستم اطلاعاتی ریسک اعتبار

§         توجه متمرکز و مستمرد رمورد ساختار معاملات تجاری

§         قیمت گذاری تولیدات جدیدی که امنیت هرچه بیشتر و بهینه آنها را تامین کند، و اطلاع رسانی در این زمینه

§         کنترل وخبر رسانی با هدف تامین امنیت اعتبار

طی سال های گذشته، این بخش (مدیریت ریسک اعتباری) در جهت دادن به پردازش های امور اعتباری (تصحیح جهت) و در برگیری نقاط قوت و ابتکاری در تعیین نقاط کنترلی در مسیر جابه جایی اعتبار، با به حداکثر رساندن پاسخگویی به خواسته مشتریان وافزایش سود و سرمایه فعالیت های تحت کنترل خود بسیار موفق عمل نموده است. به طو رکلی، بخش مربوطه ضمن تامین خواسته مشتریان، با پوشش آگاهی دادن از ریسک ها، و ارائه موارد کنترلی، علاوه بر پوشش و ایمن سازی سرمایه. پوشش افزایش سود ایشان را نیز به همراه داشته و ارائه اطلاعات در حداقل زمان ممکن وبه موقع نیز از جمله موارد مدیریت ریسک در این زمینه بوده است. ضمن کمک به واحدهای تجاری استراتژیکی در ارتباطات متقابل و پیاپی و ارائه اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن، بخش مدیریت ریسک یک سیستم کامل اطلاع رسانی را پیاده کرده است که به همین نام خوانده می شود. علاوه بر این موارد، این بخش اقدام به طراحی یک سیستم اینترنتی بر پایه شبکه، جهت ارائه اطلاعات در همه زمینه های اعتباری و ترکیب دارایی ها نموده است.

2- مدیریت ریسک بازار

به معنای پوشش سازمانی و کاهش احتمال خطرات و زیان های ناشی از معاملات و قیمت انها، نرخ های تبدیل و درجه کلاهبرداری و اغفال شدن مشتریان و مؤسسات مالی در بازار می باشد. موسسه مالی ICICI، خدمات مربوط به این بخش را به شرح ذیل معرفی می نماید:

§         ریسک نرخ بهره (ریسک ناشی از مبادلات و معاملات، از نظر نرخ بهره)

§         ریسک نرخ ارز (مبادلاتی که در بازار ارز صورت می پذیرد)

§         ریسک تعدیلات (خطراتی که ناشی از تعدیل نرخ ها حاصل می گردد)

§         ریسک جاری (ریسک ناشی از عوامل بازار، در مواقعی که اقدام به تخریب بازار فروش یک کالا می‌کنند)

بخش مدیریت ریسک بازار، وظیفه ارزیابی، آزمایش و تایید ریسک های اعلام شده بازار شامل: ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز، ریسک تعدیلات و ریسک جاری را عهده دار است و همچنین، تولید حصولات جدید پردازشی (نرم افزار) در مقیاس بالا و ارزیابی سایر تولیدات را انجام می دهد.

3- مدیریت ریسک عملیاتی

عبارت است از پوشش زیان های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها، اشتباهات نیروی انسانی، قراردادها و تسهیلات. مؤسسه مالی ICICI ـ همانند سایر مؤسسات بزرگ مالی ـ مخاطراتی را در مورد ریسک های عملیاتی معرفی می کند، به این ترتیب که شامل ذخیره گیری برای زیان های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات، ارتباطات، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است. از جمله وظایف مشمول این بخش از مدیریت ریسک می توان به تمرکز کنترلی د رعملیات متقابل اشاره نمود. این کنترل به این منظور است که هیچ خدشه ای بر اطلاعات وارد نشود و این، به جهت عدم دسترسی اشخاص سوء استفاده کننده می باشد، و موارد دیگر آن. به شرح زیر است:

§         ارائه برنامه به منظور صدور مجوز کسب اطلاعات در زمینه ریسک

§         بازکردن عملیات اجرایی خزانه با پوشش قوی بازرسی ـ ممیزی

§         استفاده از کامپیوتر مجهز به تکنیک های کنترلی (با مجوز رمز)

§         سیستم های اطلاعاتی بازرسی،  از دیگر وظایف محوله به این بخش می باشد.

4- مدیریت ریسک سرمایه

درحال حاضر، هیات نظارت بر نظام بانکدای بین المللی ـ وابسته به کمیته بال ـ برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استانداردهای کفایت سرمایه را با در نظر گرفتن ریسک های موجود در فعالیت بانک ها، تعریف، تنظیم و به اعضاء ابلاغ نموده است. در این استانداردها، دارایی های بانک که ریسک فعالیت ها را دربردارند، به گروه ریسک های مختلف تقسیم بندی شده است و به هر یک از این گروه ها، ضریب ریسک صفر درصد تا صد درصد داده شده است. در رابطه با گروه دارایی هایی که ضریب ریسک صد در صد دارند، باید معادل 8 درصد از حجم مانده آنها به عنوان سرمایه ذخیره کنار گذاشته شود. به عنوان مثال، تسهیلات اعطاء شده به حجم 100 میلیون دلار، با ضریب ریسک صد درصد، باید 8 میلیون دلار سرمایه بانک رابه عنوان ذخیره یا پوشش سرمایه ای لحاظ نماید. به همین ترتیب، با استفاده از ضرایب و حجم دارایی های مختلف در هر گروه، مقدار سرمایه کافی (کفایت سرمایه) برای پوشش دادن ریسک های مختلف، تعیین و مدیریت می شود (برای آشنایی بیشتر با جزئیات این استانداردها، به گزارشات کمیته بال مراجعه شود). در حال حاضر ، مرسوم ترین روش برای مدیریت کردن ریسک سرمایه، استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه کمیته بال می باشد. بانک های بین المللی به صورت میان دوره ای و سالانه ـ از طریق محاسبات مختلف ـ سعی در حفظ سرمایه کافی نموده و گزارشات لازم را به نهادهای نظارتی و سهام داران ارائه می نمایند. روش های نوین دیگر درکنار استانداردهای کمیته بال مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله روش ارزش در خطر، روشی موسوم به سرمایه در خطر را با استفاده از مدل های آماری ابزار مدیریت ریسک سرمایه، دقیق تر نموده است. این روش، احتمال کاهش و افت سرمایه به حد زیر استانداردهای کمیته بال را برای یک دوره مشخص، قابل محاسبه و مدیریت کردن می نماید.

سپرده گذاران در بانک های اسلامی، همانند سهامداران در ریسک و سود دریافتی حاصل از سرمایه گذاری ها شریک می باشند. ریسک سرمایه بانک های اسلامی به علت انتقال ریسک، سوخت و معوق شدن تسهیلات اعطاء شده به سپرده گذاران، نسبتا کاهش می یابد. ریسک سرمایه بانکهای دولتی به علت حمایت و مصونیت های نسبی در مقابل ورشکستگی و بحرانهای مالی، تا حد زیادی کاهش می یابد.

5- مدیریت ریسک حقوقی

ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به صورت سپرده ها، از جمله فعالیت های مهم نظام بانکی تلقی می شود. این فعالیت ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می پذیرد. در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکها، به صورتی که حق و حقوق بانک هاو مشتریان در حالت های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد،‌ریسک حقوقی بانکها بالا می رود. این ریسک می تواند باعث ضرر و زیان های بسیار سنگینین گردد. در بعضی موارد، این زیان ها به ورشکستگی بانک ها منجر گردید ه است. ریسک حقوقی در حالت های زیر خود را نشان می دهد:

§         عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری

§         عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها .

§         برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روشهای زیر میتوان استفاده نمود:

§         تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام  وقت و با تجربه در بانک

§         طراحی حقوقی قراردادها به صورت کلی و موردی برای حفظ حق و حقوق طرفین

§         هماهنگی های لازم با نظام های حقوقی و قضایی کشور

در بانکداری اسلامی، به علت اهمیت غیر ربوی بودن قراردادها،  توجه خاص به مدیریت ریسک بسیار مهم تلقی میشود. دربانکهای غیر دولتی به علت نوآوری های مالی و مورد به مورد بودن قراردادها، توجه به این ریسک اهمیت زیادی می یابد.

مراجع


1- مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی (1381)، مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری ایران – تهران

2- hans Peter. ERL, Master Thesis (2002). The Emergence of Electronic Commerce, Technical University of Munich/ Germany.

3- Zwass, Veladimir (2002). Structure and Macro – Lwvwl Impact of Electronic Commerce from Technical Infrastructure to Electronic Market place.

4- Carlson, john (2001), internet Banling, Market development & Regular Issues.

5- What is E – Banking, www.roshd.ir

6- Johnson, Graham (2002), risk Management Principles for Electronic Banking.


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()