آمار ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات فاوای کشور - قوانین فاوای کشور تغییر می یابد - فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی - IT & E-commerce

امروز توسعه تجارت الکترونیکی برای سهیم شدن مردم عزیز کشورمان از درآمدهای کلان جهانی حاصل از این سبک تجارت و نهایتا رشد در آمد ملی از ضروری ترین امور روزمر’ به شمار می رود. لذا این موضوع مرا بر آن داشت تا وبلاگی در پرشین بلاگ نیز برای این منظور راه اندازی نمایم تا باشد که به حول و قوه الهی قدمی کوچک در این راه برداشته باشیم . . عیسی نجفی فروردین سال 1387

ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات فاوای کشور - قوانین فاوای کشور تغییر می یابد
مدير وبلاگ : عیسی نجفی - ساعت ۸:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
 

در ابتدای سال جاری مقاله ایی با عنوان ضرورت بازنگری در قوانین فاوای کشور تقدیم نمودم  که در این لینک با عنوان ضرورت بازنگری در نحوه تحقیقات و مدیریت فناوری اطلاعات کشور  منعکس گردید بالاخره حرکت لازم برای  برررسی و ایجاد تغییرات لازم در قوانی فاوای کشور شروع گردیده است. که ما ان را فال نیک می گیریم روزنامه عصر ارتباط گزارشی از وضعیت پیگیری تغییرات قوانین و مقررات فاوای کشور را به شرح زیر مطرح جمع اوری و ارائه نموده است که در این لینک با عنوان " دولت در مجموعه قوانین فاوا تجدید نظر می‌کند "   زیر قابل دسترس می باشد . البته متن کامل انرا نیز در ادامه به نقل از منبع هفته نامه عصر ارتباط قرار میدهیم

در جستجوی فاوا در مجموعه قوانین کشور

دولت در مجموعه قوانین فاوا تجدید نظر می‌کند

 

سرویس دولت و تجارتالکترونیکی- تصویب 155 قانون، مصوبه و بخش‌نامه و آیین‌نامه برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نشان از اهمیت یافتن فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های گذشته دارد، اما آیا این میزان قانون تکافوی عصر اطلاعات را خواهد داد؟ آیا با این قوانین می‌توانیم مشکل بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف کنیم؟ در شرایطی که شعار توسعه دولت‌الکترونیکی را سر لوحه کاری خود قرار داده‌ایم آیا می‌توانیم با تکیه بر همین قوانین مسیر را طی کنیم.

 

از سوی دیگر جای این پرسش وجود دارد که آیا قوانین مادر مانند قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و... با شرایط حاکم بر کشور هماهنگ هستند و یا برای پیاده‌سازی دولت‌الکترونیکی و جامعه الکترونیکی باید آن قوانین نیز مورد بازنگری قرار گیرند؟

 

پاسخ به این پرسش‌ها در نتیجه پژوهشی مشخص می‌شود که کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهان اجرای آن توسط سازمان فناوری اطلاعات شده ‌است.

 

در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سعی در پیش‌برد این پروژه‌ها و اجرایی کردن نقش مشاوره‌ای خود که در قانون نظام صنفی رایانه‌ای به آن سپرده‌ شده ‌است دارد.

 

کارگروه فاوا دستبه کار شد

 

کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) مجموعه قوانین کشور را به منظور یافتن ضعف‌ها، چالش‌ها و همپوشانی آنها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بایکدیگر بررسی می‌کند.

 

به گزارش عصر ارتباط، کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات این پروژه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه سفارش داده و از آن خواسته است تا اجرای آن را برعهده بگیرد.

 

سعید مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ایران به عصرارتباط، گفت: «به سفارش این کارگروه کار تحقیقاتی را آغاز کرده‌ایم تا قوانین حوزه فناوری اطلاعات را کنار هم بگذاریم و ضعف‌ها، خلل و همپوشانی‌های آنها را درآوریم».

 

او افزود: «نتایج حاصل از این تحقیق به کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه می‌شود تا در صورت لزوم برای تصویب قوانین جدید لایحه جدیدی به مجلس ارایه دهند».

 

سازمان فناوری اطلاعات قصد دارد تمام مجموعه قوانین کشور را به صورت تحلیلی بررسی کرده و از میان آنها قوانین فاوا را استخراج کند تا در صورت صلاح‌دید کارگروه یا لایحه جدیدی از قوانین فاوا یا لایحه‌ای به منظور تغییر قوانین موجود به مجلس ارایه دهد.

 

زمانبندی اجرای این پروژه 6 ماهه است و با انتخاب مشاور داخلی این پروژه پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال 90 بررسی قوانین مورد نیاز عرصه فاوای کشور پایان یابد.

 

مهدیون گفت: «مسلم است که مجموعه قوانین موجود کشور ما کافی نیست و در بعضی جاها نیز با یکدیگر همپوشانی دارند. با مشخص شدن نتایج این پروژه درصورت کمبود قوانین لایحه جدیدی ارایه خواهد شد یا روی قوانین فعلی پیشنهاداتی داده می‌شود».

 

عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری و رییس کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فاوا نیز در این باره گفت: «برای بررسی این موضوع پروژه‌ای تحقیقاتی تعریف کرده‌ایم تا مشخص شود، چه میزان کمبود داریم یا چه‌‌ میزان قوانین ما باید اصلاح شود».

 

او افزود: «باید قوانین و مقررات ما با سایر کشورهایی که در این زمینه پیشرفت بهتری داشته‌اند، مقایسه شود تا مشخص شود آنها چه مسایلی در قوانین و مقررات مربوط به فضای الکترونیکی دارند و ما نسبت به آنها چه  کمبودهایی داریم و جایگاه حقوقی فضای سایبر در نظام حقوقی ما چیست و در کشورهای دیگر از چه جایگاهی برخوردار است».

 

به گفته او، قرار است این پروژه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناقصه گذاشته شود تا به صورت دقیق مشخص شود در این زمینه از جهت قوانین و مقررات چه نیازها و کمبودهایی داریم. چه ‌میزان قوانین ‌و مقررات‌مان غیر از آنهایی که مختص فضای الکترونیکی است، جوابگوی نیاز‌های ما است.

 

قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون آیین‌دادرسی مدنی-کیفری نیز از جمله قوانینی است که قرار است در این زمینه بررسی شود تا مشخص شود تا چه اندازه می‌توانند نیازهای فضای الکترونیکی کشور را تامین کنند.

 

میرکوهی گفت: «همه قوانین موجود کشور بررسی می‌شوند تا مشخص شود چقدر می‌توانند جوابگوی فضای الکترونیکی باشند. بعضی جرایم مختص به فضای مجازی است مانند هک کردن که یک جرم رایانه‌ای است، در فضای فیزیکی چنین وزنی وجود ندارد. اما برخی موارد هم در فضای فیزیکی است مثل جاسوسی و هم در فضای الکترونیکی که فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی فرق می‌کند و ارکان و عناصر آن هم با یکدیگر متفاوت هستند».

 

میرکوهی گفت: «بودجه و مناقصه اجرای این طرح با وزارت ارتباطات است و کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فاوا بر روند فعالیت آن نظارت می‌کند. تیم‌هایی از اساتید دانشگاه‌ها و افرادی که در زمینه حقوق و IT نیز تجربیاتی دارند یا در این خصوص کار کرده‌اند، حـضور خواهند داشت».

 

تریبونی برای فعالان صنف IT

 

در شرایطی که سازمان فناوری اطلاعات متولی انتخاب مشاور برای بررسی قوانین کشور به منظور همسوسازی آنان با فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات است کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای نیز پروژه تدوین قوانین و مقررات حقوقی فاوا را در دستور کاری خود قرار داده‌ است.

 

عیسی نجفی، رییس کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پاسخ به اینکه آیا ارتباطی میان این کمیسیون و کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی وجود دارد یا خیر؟ گفت: «هیچ‌کدام از مباحث حوزه IT منفک از یکدیگر نیست. اگر بنا باشد منافع عمومی صنف در این مورد گنجانده شود بنابراین خودمان هم باید کمیسیون‌های هم‌سو با کارگروه‌ها و کمیسیون‌های اصلی ایجاد کنیم تا آن قسمت از شکاف‌هایی که برای فعالان بخش خصوصی دیده نشده، گنجانده شود، به همین خاطر این کمیسیون تشکیل شد».

 

نجفی افزود: «هدف از تشکیل این کمیسیون آن است که به حوزه تصمیم‌سازی در مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمک کنیم و در تلاش هستیم با تمام کمیته‌ها و کمیسیون‌های موجود از جمله کمیته مخابرات ارتباط داشته باشیم».

 

به گفته او، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مستلزم این است که تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شود تا منافع مردم، صنف و کشور به صورت متعادل در نظر گرفته شود.

 

اما اخیرا در کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دو طرح با عناوین «پروژه تدوین قوانین و مقررات حقوقی فاوا» و «پروژه تعیین و تبیین وضعیت و جایگاه حقوقی فاوا» مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نجفی در پاسخ به اینکه آیا ارتباطی بین این دو طرح و پروژه‌ای که سازمان فناوری اطلاعات برای بررسی قوانین فاوای کشور پیگیری می‌کند وجود دارد یا خیر؟ گفت: «این دو طرح از طرف کارگروه فاوا برای بررسی توسط سازمان نظام صنفی به ما ارجاع داده شده است تا به عنوان بازوی ICT کشور در بخش خصوصی بتوانیم به توسعه آن کمک کنیم».

 

رییس کمیسیون قوانین و مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اضافه کرد: «بررسی‌های مقدماتی روی دو پروژه ارجاع داده شده به ما صورت گرفته اما در تلاشیم هر چه سریع‌تر اما به تدریج آنها را به جمع‌بندی برسانیم».

 

به گفته او، سازمان فناوری اطلاعات در این میان نقش راهبری پروژه‌ها و هم‌سو و هماهنگ‌ کردن کار را بر عهده دارد و نتایج بررسی‌ها نیز به این سازمان ارجاع داده خواهد شد.

 

نجفی با اشاره به نگرانی همیشگی که از عدم حفظ منافع فعالان بخش خصوصی در حوزه انفورماتیک حکایت دارد، گفت:‌ «ما کمک می‌کنیم تا اگر انحرافی در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای فناوری اطلاعات کشور وجود دارد این انحراف برطرف شود. حتی سیاست سازمان فناوری اطلاعات هم همین است که این انحراف‌ها را برطرف و برنامه‌ریزی‌ها را در مسیر صحیح قرار دهد».

 

او همچنین در پاسخ به اینکه آیا این کمیسیون به عنوان مشاور داخلی پروژه بررسی قوانین فاوا با سازمان فناوری اطلاعات همکاری می‌کند یا خیر؟ نیز گفت:‌ «طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موظف است به دولت مشاوره بدهد؛ اگرچه طی سال‌های قبل الزامی برای این وظیفه ذاتی سازمان وجود نداشت اما امروز چنین الزامی از سوی دولت به‌وجود آمده و آنها می‌خواهند از ما مشاوره بگیرند».


 
comment نظر خودتان را در رابطه با مطلب ، در همین قسمت وارد نمایید ()